مسرحية إزالة ثم إعادة السياج الخاص بجزء من مقبرة لبصارة التي تحولت إلى ضيعة فلاحية خاصة تنكشف أمام الرأي العام بحضور موظف بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية .

.كوم

المسرحية كانت هزيلة جدا تلك التي عرفتها قضية مقبرة لبصارة بجماعة تزطوطين إقليم الناظور والتي تم الإعتداء على حرمتها وقدسيتها بل وحولها رئيس جماعة بني وكيل إلى ضيعة فلاحية تنتج العنب ، ففي الوقت الذي كانت فيه الضابطة القضائية تنجز محاضرها في النازلة بتعليمات من السييد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظو، قام رئيس الجماعة بعملية تسييج جزء من المساحة المخصصة للمقبرة للتحايل على القضاء وبعد احتجاج ساكنة لبصارة على هذا التصرف ، تدخل السيد عامل الإقليم فأعطى تعليماته للسلطة المحلية لوقف عملية التسييج الإحتيالية وقيل بأن رئيس دائرة لوطا هو من أشرف على إزالة السياج ، لكن في اليوم الموالي وبحضور موظف يعمل بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية والذي ليس سوى شقيق رئيس الجماعة المعتدي على حرمة المقبرة ، تم إعادة تسييج ما أريد تسييجه تحديا لتعليمات عامل الإقليم من جهة وإهانة لمشاعر ساكنة لبصارة ولم يحرك لا القائد ولا رئيس دائرة لوطا ساكنا .
الآن بدأت تتضح معالم القضية وأسباب تخاذل السلطة المحلية في التعامل بجدية مع موضوع مقبرة لبصارة الذي أثير ليس على الصعيد المحلي والوطني فقط بل على الصعيد الدولي من خلال مبادرات قامت بها جاليتنا المقيمة بديار المهجر،فحضور شقيق المعتدي وهو موظف بوزارة الداخلية في عملية إعادة التسييج يعفينا من كل تعليق ، ويبقى السؤال المحوري هو ما الدافع في إقدام رئيس جماعة" بني وكيل" على تسييج جزء من مقبرة تقع في تراب جماعة أخرى إسمها تزطوطين ؟ هل المعني بالأمر دفعه" الإحسان" إلى الموتى ليقوم بهذا العمل ؟ هل ينتمي لجمعية إحسانية تعتني بشؤون المقابر؟لماذا لم يبادر المعني بالأمر إلى تسييج مقابر أخرى بالإقليم هي في أمس الحاجة إلى ذلك ؟هل يتوفر المعني بالأمر على ترخيص يسمح له بإنجاز هذا العمل ؟ هذه مجموعة من الأسئلة يطرحها الرأي العام في انتظار توفر إرادة قوية تضع للمعني بالأمر حدا لغطرسته وتعديه على أرواح الموتى بدون خجل كما تؤكد ذلك شكاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر نظارتها بالناظور والموجهة للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
الصورة الأولى المرفقة مع الموضوع تبين تواجد شقيق رئيس جماعة بني وكيل بطل فضيحة مقبرة لبصارة وهو موظف بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية والثانية تبين لنا تجنيد مجموعة من الأشخاص في عملية التسييج التي قيل بأن السلطات الإقليمية اعترضت عليها.