.كوم - عبد المنعم شوقي - التصوير للزميلين:أحمد ومحمد خالدي. في ليلة رمضانية هادئة ،وبمبادرة مشكورة للزملاء في "الريف المغربية"، شهدت قاعة مكتبة المركب الثقافي بمدينة الناظور ليلة السبت 27 يونيه الجاري، ندوة عالجت موضوعا من مواضيع الساعة إن على الصعيد المحلي أو الوطني "ما الذي يتحكم في الانتخابات المقبلة بإقليمي الناظور الدريوش : المال، الدين السياسي ، العلاقات الزبونية والقبلية ، البرامج الانتخابية.
الندوة التي تميزت بحضور أسماء قدمت تضحيات في سبيل هذا الإقليم وتملك من الغيرة عليه ما لا يشك فيه أحد ،عرفت بالمقابل غيابا فاحشا لممثلي الهيئات السياسية المفروض فيها أن تكون متواجدة لتساهم بأفكارها وآراءها حول موضوع أصبح يشغل بال الرأي العام الوطني والمحلي، لكن يبدو أنها فضلت الهروب ،لأنها ربما لم تعد تملك صلاحية التقرير وأصبح كل شيء في أيدي قياداتها المركزية... وتميزت أيضا بحضور وازن لطلبة باحثين أبانوا من خلال مداخلاتهم القيمة على قدر مهم جدا من المعرفة ومن تتبع ورصد لمجريات الإحداث سواء وطنيا أو إقليميا، ورغم بعد المسافة وتواجدنا في شهر رمضان الفضيل أبى جمعويون وإعلاميون من مدينة "زايو" إلا أن يسجلوا حضورهم ويساهموا في إغناء مناقشة موضوع الندوة إلى ساعة السحور ، هذه الندوة الناجحة بكل المقاييس والتي أشعلت الحماس داخل القاعة للتعبير عن ما يخالج كل واحد منا من أفكار ومواقف، أشرف على تسييرها الزميل الدكتور محمد بولعيون، وأطرها كل من الأساتذة الكرام امحمد ميرة محمد الحموشي ومومن شيكار .
في مستهلها وبعد الترحيب بالحضور باسم هيئة جريدة الريف المغربية وتقديم اعتذار الأستاذ عبد القادر طلحة الذي كان مرشحا لإلقاء مداخلة هو الآخر، غير أن ظروفا صحية حالت دون تمكنه من الحضور وتمنى له الجميع الشفاء العاجل، قدم الدكتور محمد بولعيون أرضية تحمل مجموعة من التساؤلات حول دقة المرحلة القادمة التي ستعرف فيها بلادنا تنظيم استحقاقات تهم الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ثم مجلس المستشارين بالإضافة إلى الغرف المهنية.
وتحدث الدكتور بولعيون عن ظاهرة استعمال "المال الحرام"، وهو المال السياسي غير المشروع الذي يستعمله المرشحون،والذي يشكل أحد أصعب التحديات التي تواجه الانتخابات الجماعية لسنة 2015 ، وذلك من خلال شراء الذمم وأصوات الناخبين نقدا أو عينا، ويعزو مراقبون وسياسيون تخوفاتهم من اللجوء إلى "المال السياسي" للتأثير على سير ونزاهة العملية الانتخابية، إلى ارتفاع مصاريف الحملة الانتخابية للمرشحين، فيما شددت الدولة على ضبط ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، عبر سن قوانين تعزز شفافية التدبير المالي للأحزاب السياسية. وجدير بالذكر أن العديد من الأحزاب والفاعلين السياسيين سبق لهم أن انتقدوا، خلال المحطات الانتخابية الماضية بالمغرب، التأثير السيئ لاستعمال "المال السياسي" خلال مسار الاقتراع، بالرغم من مجهودات السلطات في محاربة هذه الظاهرة المشينة. وأوضح مدير الزميلة "الريف المغربية" بأن المهتمين بالشأن الانتخابي، يشددون على ضرورة القطع مع ظاهرة استعمال المال السياسي في توجيه عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لفائدة مرشح معين، باعتبار أن ذلك يعد عاملا مؤثرا من عوامل إفساد العملية الانتخابية برمتها في البلاد، ويؤكدون أن المغرب مُقبل على الانخراط بقوة في مرحلة سياسية هامة من تاريخه، يميزها الدستور الجديد الذي ينص على دولة الحق والقانون، وعلى تشكيل مؤسسات تمثيلية قوية وحقيقية تعبر عن إرادة الشعب التي تنبع من صناديق الاقتراع في مناخ يتسم بالنزاهة والشفافية والمسؤولية لدى جميع الأطراف والفاعلين في البلاد، وأشاروا إلى أن هذه الأهداف الكبرى لن تتحقق إذا ما كان البعض ما يزال مصرا على توظيف الأموال الحرام لاستمالة إرادة بعض الناخبين، باستغلال ظروفهم المعيشية وفقرهم، دون الاكتراث إلى أن مثل هذه السلوكيات تضر بشكل كبير بالديمقراطية والشفافية المطلوبة في محطات سياسية مؤثرة.
الأستاذ محمد الحموشي عضو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالريف، أكد في مداخلته التحليلية للأوضاع الراهنة، بأن الاستحقاقات القادمة تأتي في خضم ضمانات أعطيت للأحزاب السياسية بضمان نزاهتها وشفافيتها، وتوقف عند ارتفاع نسبة الأمية وضعف التأطير السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية ببلادنا .
الأستاذ الحموشي تطرق كذلك ،إلى عدم إشراك الفاعلين السياسيين ولا المجتمع المدني في عمليات التقطيع الانتخابي مما يفسد هذه العملية، كما أثار ملاحظة بخصوص التصويت بالوكالة والتي تهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي تطرح مجموعة من الإشكالات، بحيث تعطي للشخص الموكل له حق التصويت مرتين على من يريد هو شخصيا وليس العامل المهاجر.
وبخصوص ظاهرة استعمال المال الحرام أكد الأستاذ الحموشي بأنها تساهم بشكل كبير في عزوف المغاربة، وخاصة فئة الشباب منهم، عن المشاركة في المواعيد الانتخابية الهامة التي تشهدها البلاد، من قبيل محطة انتخابات 2007، والتي عرفت عزوفا حادا عن المشاركة فيها، حيث بلغت حينها نسبة التصويت 37 في المائة، وهي أدنى نسبة في التاريخ السياسي بالمغرب. المجتمع المدني الغير الموجه حذر ، من خطر استعمال "المال الحرام" في الانتخابات، لكونه يعد أصلا رئيسيا في منظومة أصول الفساد الانتخابي، - يضيف الأستاذ الحموشي - مشددا على أنه "من غير المقبول التسليم بأن الدولة عاجزة عن مراقبة حركة الأموال خلال الانتخابات، وحتى قبلها، في إطار الأعمال التحضيرية لعصابات الفساد الانتخابي.." ، وعدد العديد من المهتمين مظاهر المال السياسي الذي يسعى مستخدموه إلى كسب أصوات الناخبين المغاربة، من قبيل "إقامة الولائم وشراء ذمم فضلا عن توزيع المواد العينية والأموال، خصوصا في المناطق القروية ، وتوقف أيضا المحاضر عند الدور الذي تقوم به بعض الزوايا والأضرحة في استمالة الناخبين لصالح طرف ضد آخر. وخلال حديثه عن حصيلة وعمل المجالس المنتخبة بالناظور الدريوش، أعطى الأستاذ الحموشي تجربة بلدية تزنيت كمثال رائع من حيث المقاربة التشاركية والإشراك الواسع للمجتمع المدني.
الأستاذ مومن شيكار من هيئة تحرير جريدة "الريف المغربية" خلص في مقدمة عرضه ،إلى اعتبار الناظور من أفقر المدن على الصعيد الوطني في تتبع الأحداث والمساهمة في مثل هذه النقاشات الهادفة .
وبعد أن أكد بأن الانتخابات بالناظور لا تفرز الإنسان المناسب والغياب الكلي للاستثمار في الإنسان، تحدث عن فشل أحزاب المعارضة في القيام بدورها المنوط بها.
وتساءل الأستاذ امحمد ميرة الكاتب والفاعل الجمعوي خلال المداخلة التي ساهم بها على هامش هذه الندوة عن مصير الأحزاب السياسية بإقليمي الناظور الدريوش، على اعتبار أن هذه الندوة كان يجب أن تدعو إلى تنظيمها هذه الأحزاب وليس الجريدة .
ماذا نناقش اليوم – يقول الأستاذ ميرة – والحال أن القانون التنظيمي للجهوية الموسعة لم يخرج بعد إلى الوجود ونحن على بعد شهرين من الانتخابات؟
وعن المال الحرام، أوضح الأستاذ ميرة بأنه سيزداد بشكل كبير لأن كل البوادر تجمع على ذلك.
بعد تتبع العروض القيمة التي ساهم بها الأساتذة السالف ذكرهم، أعن السيد رئيس الندوة عن فتح باب المناقشة حيث أغنى الحضور الموضوع بمجموعة من الآراء والانتقادات وكشف لعدد من المواقف الانتهازية لبعض الأطراف السياسية التي تشوه العملية الانتخابية بممارساتها ،وذلك من خلال حملات انتخابية سابقة لأوانها تحت مسميات متعددة: الدوريات الرياضية، الحملات الطبية، القفف الانتخابية الخ...
الزميل عبد المنعم شوقي وفي مداخلة له وهو يناقش العروض الثلاثة، تحدث عن ما سماه بالإسهال الذي أصاب الأحزاب في الآونة الأخيرة نتيجة غياب الديمقراطية الداخلية وتفشي "الكولسة "وأضاف بأن هذه الأحزاب هي في حاجة إلى من يؤطرها ،مؤكدا على مسؤولية الجميع في إعادة الاعتبار لممارسة مسؤولة للشأن المحلي الذي سقط في أيدي قوى فاسدة حولت المؤسسات المنتخبة إلى وسيلة من وسائل التكسب والارتزاق والارتقاء الاجتماعي، مبرزا بأن الإقلمين "الناظور الدريوش"، هما في حاجة إلى نخب واعية ومتمكنة كفيلة بالدفاع عن قضايا المواطنين.
كما أشار الزميل شوقي إلى ظاهرة العزوف عن المشاركة حيث اعتبر هذه المقاطعة، دعم بطريقة غير مباشرة للفاسدين من أجل العودة إلى كراسي المسؤولية، بينما الأمر يستوجب مشاركة مكثفة لقطع الطريق عنهم.
الأستاذ حسين الفاهيمي وفي تدخل له، أوضح بأن المال هو حاضر في كل الظواهر المشينة المشوهة للعملية الانتخابية بل يتعدى إلى التأثير على الأحزاب السياسية .
وأكد المناضل الاتحادي لسنوات عديدة الفاهيمي بأنه يصعب أن نبرأ اليوم حزبا معينا من ما يحدث في التزكيات وقال بأن التزوير تمت خوصصته حيث انتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وأضاف الأستاذ الفاهيمي بأنه، حينما نتكلم عن العملية الانتخابية فإننا مباشرة نتكلم عن الأقلية، بحيث تؤكد المعطيات بأن 60 في المائة لا تشارك في الانتخابات لعدة عوامل ومنها وضعية الأحزاب السياسية من جانب فشلها في تأطير المواطنين ، تبادل السب والشتم بين الأطياف السياسية حكومة ومعارضة... وطالب في الأخير بضرورة إيجاد الحلول العملية لظاهرة العزوف.
وبخصوص الحملات الانتخابية السابقة لأوانها التي تعرفها الناظور والدريوش معا ، تساءل الزميل الحسين امزريني في مداخلة له عن مكان تواجد الغيورين اليوم عن الرياضة والمتهافتين على تنظيم دوريات رياضية، يوم كان فريق الإقليم يئن ويموت في صمت الهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم ؟ودعا من جانبه إلى ضرورة التصدي للقوى الفاسدة التي لم تقدم للإقليمين أي شيء يذكر، ومع ذلك تراها اليوم تتسابق بدون حشمة ولا حياء لكي تعود وتظفر بالمقاعد.
ومن بين المداخلات الأخرى التي عرفتها الندوة وتميزت بالتركيز والدقة ، نتوقف عند مداخلات الأستاذ سعيد القدوري صاحب برنامج "لقاء مفتوح" بالزميلة "زايو سيتي.كوم"، والفاعل الجمعوي حسن قدوري والأستاذين الباحثين طارق البوعيادي ومراد هربال ومحمد بوحجار والزميل رمسيس بولعيون، حيث توقفوا عند مجموعة من الظواهر المساعدة على إفساد العمليات الانتخابية بعد أن تساءل أصحابها عما إذا كانت الأحزاب السياسية تعي جيدا أهدافها وآليات اشتغالها للوصول إلى هدف تقوية دعائم المشاركة السياسية في العملية الانتخابية بالإضافة إلى الدور المؤثر لسلطة الإعلام، مما يتوجب على كل العاملين بهذا الأخير أن يتحملوا مسؤولياتهم كما أن المجتمع المدني عليه أن يكون حذرا مما يخطط له .
وقد أجمع المشاركون في الندوة ضمن خلاصاتها وتوصياتها،على ضرورة النأي بالعمل الجمعوي عن استغلاله في أي عملية انتخابية ولابد من إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي التي جعلت المجتمع المدني يسقط في الابتذال ويجعل من نفسه "خزانا انتخابيا" يتم استغلاله.
مع مناشدة الإعلام لتحمل مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة المفصلية على اعتبار أن الناظور والدريوش هما في أمس الحاجة إلى مساهماته للخروج من الوضعية الراهنة واستشراف آفاق المستقبل وإلا فستؤدي ساكنة الإقليمين المزيد من الضرائب.
