عشرات التوقيعات للمطالبة بالحرية ل"بوز فلو" ووقف متابعة الفنانين بسبب تعبيراتهم

وقع عشرات الفنانين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين…، على نداء للمطالبة بالإفراج عن مغني "الراب" جواد أسرداي، الملقب ب"بوز فلو"، المعتقل على خلفية مضامين فنية واردة في أزيد من 10 من أغانيه.
واعتبر الموقعون على النداء الذي لا يزال مفتوحا في وجه الموقعين، أن محاكمة "بوز فلو" تأسست على تأويلات مغلوطة لمقتطفات من كلمات عدد من الأغاني، وعلى قراءة غير فنية لم تراع خصوصية فن الراب، إضافة إلى أعمال فنية أخرى قديمة كانت موضوع متابعة، بعضها نشر عندما كان المعني بالأمر قاصرا.

وأشار الموقعون إلى أن هذه المتابعة تطرح العديد من التساؤلات حول حدود حرية الإبداع الفني، وحول خطورة إخضاع الإنتاجات الفنية ذلت البعد الشبابي لمنطق التجريم والمتابعة الجنائية.
وأكد النداء أن حرية الرأي والتعبير، بما فيها حرية الإبداع الفني، تشكل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وهي حقوق مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تنص مادته ال 19 على أن "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل وحرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسيلة إعلامية وبغض النظر عن الحدود".
وزاد النداء أن الفصل 25 من الوثيقة الدستورية، يؤكد أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".
وطالب الموقعون بإطلاق سراح "بوز فلو"، ووقف المتابعات القضائية في حق الفنانين بسبب آرائهم أو تعبيراتهم الفنية ما دامت تندرج في إطار الإبداع، والتسريع بوضع إطار قانوني يحمي الإبداع الفني وحرية الرأي والتعبير، مع التنصيص على عدم إقرار عقوبات سالبة للحريات، أو متابعتهم بالقانون الجنائي، مما سيوفر حماية قانونية وحقوقية فعلية للفنانين وسيشجع على الإبداع.
وشدد النداء على أن التضييق على التعبير الفني الشبابي لا يحد من الاختلاف بل يوسع فجوة انعدام الثقة، ويمس بصورة المغرب الذي اختار عن وعي تكريس الحريات ضمن النص الدستوري.
وخلص النداء إلى التأكيد على أن الدفاع عن حرية "بوز فلو" هو دفاع عن حرية الإبداع وحرية التعبير بشكل عام، وللشباب بشكل خاص، واستمرار عدم تمتيعه بالسراح المؤقت يعد تكريسا لضرب المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، على رأسها "الحرية" باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، ويشكل مسا صريحا بالمقتضيات الدستورية.