المغرب يجني 52 مليار درهم من قطاع المناجم سنة 2013

أفاد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، أمس الأربعاء بالصخيرات بأن الإنتاج المنجمي في المغرب بلغ 33 مليون طن عام 2013، منها 31 مليون طن من الفوسفاط ومشتقاته، مسجلا بذلك رقم معاملات وصل الى 52 مليار درهم.
وأوضح السيد عمارة لدى افتتاحه الملتقى الوطني حول "إعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك"، أن هذا رقم المعاملات يتضمن 41 مليار درهم من الصادرات و11 مليار درهم من المبيعات المحلية.
وأشار إلى أن قطاع المناجم يساهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي و30 في المائة من الصادرات الوطنية، مبرزا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ 9ر22 مليار درهم، فيما بلغ عدد الموظفين 40 ألف و175.
وعلى مستوى النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك، أعرب الوزير عن أسفه لتسجيل حصيلة "جد متواضعة وإنجازات لا تستجيب للتطلعات"، مبرزا أن النشاط المنجمي بالمنطقة يمتد على مساحة تصل الى 60 ألف كلم مربع، فيما لا تتجاوز المساحة الاجمالية للأوراش 6 آلاف كلم مربع، وهو ما يعني أن 54 ألف كلم مربع غير مشمولة بمشاريع البحث والتنمية المنجمية.
وفي ما يخص الإنتاج الجهوي، أبرز السيد عمارة أن الانتاج يهم أساسا معدن الباريتين (5ر97 في المائة)، وهو ما يمثل 483 ألف و124 طنا من أصل 495 ألف و710 طنا من الانتاج الاجمالي من هذه المادة ذات القيمة الضعيفة بالسوق.
في المقابل، لم يتجاوز إنتاج الزنك والرصاص، اللذين لهما قيمة هامة نسبيا بالسوق، على التوالي 10 آلاف و254 طنا وألفين و332 طنا، عام 2013.
وبحسب الوزير، فإن رقم معاملات القطاع في هذه المنطقة بلغ 330 مليون درهم عام 2013.
وأكد الوزير، أن القطاع المنجمي يعاني من العديد من المشاكل من ضمنها الهشاشة الاجتماعية بسبب غياب التغطية الصحية أو الطبية للصناع المنجميين التقليديين، وكذا بسبب العجز المسجل في الموارد البشرية والمالية والتقنية على مستوى مركزية شراء وتنمية المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، المعهود إليها تقديم المساعدة التقنية والتوجيه الصناع المنجميين التقليديين لكي يواصلوا ممارسة أنشطتهم في ظل ظروف ملائمة.
ويتم لغاية اليوم استغلال الثروات المنجمية بطرق تقليدية بموجب الظهير الصادر يوم فاتح دجنبر 1960 الذي تم بموجبه إحداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك.
وتميز المنتدى بحضور عدد من الصناع المنجميين التقليديين والعمال والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني في الجهة، فضلا عن العديد من المقاولات في القطاع المنجمي.