ملف درابور: النيابة العامة تفند إدعاءات دفاع المتهمين وتصيح في وجههم: "نحن لا نقبل الإملاءات من أي طرف كان"

فجرت النيابة العامة في قضية الاختلالات المالية بشركة "درابور"، مساء أمس الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل عندما فندت الإدعاء الوحيد الذي طالما ردده دفاع المتهمين أمام الإعلام والمحكمة، الذي يشير إلى أن الخبرة المالية التي أنجزها مكتب افتحاص دولي، تم إعدادها من قبل شخص متابع من قبل محاكم تارودانت، وهو الإدعاء الذي ضربته النيابة العامة عرض الحائط عندما كشفت أن تقرير مكتب الافتحاص الدولي قد أنجز من قبل الخبير المالي "راحيمي" في حين أن الشخص المتابع من قبل محاكم تارودانت كلّف فقط بإنجاز تقرير حول النظام المعلوماتي بالشركة.

تعقيب النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهمين كان شديد اللهجة، وصاح ممثل النيابة العامة قائلا "إن هذه النيابة العامة لا تقبل الاملاءات من أي طرف كان"، وأضاف قائلا: " أما فيما يخص رد الإنتقاد الذي وججه دفاع المتهمين حول تقرير سي جي باعتبار الدحماني متابع في ملف بمحكمة تارودانت، فنؤكد أن التقرير أعده الخبير الراحيمي وبالنسبة للدحماني كلف من قبل الخبير باعداد تقرير في الامور الخاصة بالإعلاميات".

من جهة أخرى وردا على مرافعة دفاع دارابور الأستاذ مصطفى مجاهد، حول ما ورد على لسان النيابة العامة عندما أسند النظر إلى المحكمة في تسطير الحكم في حق سومية لوديي والدة المتهم الرئيسي طارق جاخوخ وشقيقها خالد لوديي، وهو ما جعل النيابة العامة تؤكد ردا على تساؤلات دفاع شركة "درابور" أن النيابة العامة قد التمست إدانة جميع المتهمين بمن فيهم والدة المتهم الرئيسي وشقيقها. وفي مرافعته أشار الأستاذ مجاهد محامي شركة "درابور" إلى ما أوردته مواقع دولية ووطنية من

حول فرار أحد المتهمين الأساسيين إلى كندا رغم صدور مذكرات بحث وطنية ودولية في حقه وهو ما يبن خطورة الأفعال المرتكبة في حق الشركة.