محققون إسبان يطيحون بدركيين في الشمال

علم من مصادر موثوقة أن فريقا من المحققين الإسبان كشف تورط دركيين من المنطقة الشمالية ضمن شبكة للتهريب الدولي للمخدرات على متن الطائرات.
وجاء في المعلومات التي توصلت إليها «الصباح» أن مسؤولي الأمن الإسبانيين أشعروا نظراءهم بالمغرب بجميع نتائج الأبحاث، ما أدى إلى الإطاحة بأربعة دركيين، وإحالتهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، التي أصدرت في حقهم، الاثنين الماضي، عقوبات مختلفة بالحبس النافذ والغرامة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، انطلقت فصول البحث في الملف بعد الهبوط الاضطراري لطائرة صغيرة بإسبانيا، بسبب عطب تقني، وبعد تطويق الطائرة من طرف رجال الأمن الإسبان، حاول راكباها الفرار، فألقي القبض عليهما. وبعد تفتيش الطائرة، عثر بداخلها على كمية من المخدرات يقدر وزنها بطنين.
وكشفت الأبحاث أن المهربين الإسبانيين تمكنا من تهريب تلك الكمية الضخمة من المخدرات من منطقة العروي ضواحي الناظور، قبل أن يطيروا في اتجاه القارة الأوربية، بعد استفادتهم من تواطؤ بعض العاملين بالمنطقة.
وصودرت الهواتف المحمولة والخلوية التي كانت بحوزة المتهمين، وبعد تفتيش أرشيف ذاكرتها، عثر المحققون الإسبان على أرقام هواتف تخص أشخاصا داخل المغرب، فأنجز تقرير في الموضوع، تضمن الأرقام المضبوطة، وبعث إلى المسؤولين المركزيين. وبعد إجراء الأبحاث اللازمة، تبين أن أحد الأرقام يخص دركيا بالمنطقة الشمالية، فيما ظلت الأرقام الأخرى مجهولة.
وكشفت الأبحاث أن الأرقام الهاتفية المشتبه في رجوعها إلى مكلفين بالحفاظ على الأمن، تجاوزت اتصالاتها بأرقام المهربين الموقوفين 100 مكالمة في ظرف زمني وجيز.
وألقي القبض على الدركي ووضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من مديرية العدل العسكري، وبعد إجراء أبحاث دقيقة معه توصل المحققون إلى ثلاثة دركيين آخرين، تبين أنهم كانوا متورطين معه في تسهيل مهام بارونات التهريب الدولي للمخدرات من المغرب إلى عدد من دول أوربا، وعلى رأسها إسبانيا.
وفيما تجري فرق من الدرك الملكي والأمن تحريات وأبحاثا في حق متورطين آخرين، صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني لإيقافهم وتسليمهم إلى العدالة، أحيل الدركيون الأربعة على القضاء العسكري بالرباط، الذي قرر إدانة كل واحد بالمنسوب إليه. وحكم على ثلاثة دركيين، بينهم ضابط، بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق كل واحد منهما، فيما حكم على الدركي الرابع بالحبس لمدة سنة مع النفاذ.
إلى ذلك، علم من المصادر ذاتها أن العملية التي أحبطت أخيرا بإسبانيا، والتي كشفت تواطؤ دركيين، رفعت درجة التنسيق بين الأجهزة في إسبانيا والمغرب، وذلك على أساس تقليل وتيرة التهريب الدولي للمخدرات بين البلدين.