المديرية العامة للأمن الوطني تعزل مرتشين والقضاء يعيدهم

بعد قرار عزل طالهم منذ أزيد من سنتين، حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير، والقاضي بإلغاء قرار للإدارة العامة للأمن الوطني، تم بموجبه عزل ثلاثة رجال الأمن بتيزنيت .
واعتبرت المحكمة أن قرار العزل اتسم بالتجاوز في استعمال السلطة وعيب الاختصاص وعيب ومخالفة القانون، وكذا عدم ملاءمة العقوبة للفعل المرتكب، على اعتبار أن قرار العزل كان قد صدر عن مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتبين للمحكمة من خلال اطلاعها على التفويض في الإمضاء الممنوح لهذا الأخير، أنه يتعلق بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي لا تدخل ضمنها سلطة التعيين أو سلطة العزل.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2009، حين ظهر شريط فيديو على الشبكة العنكبوتية، تبناه من كان يسمى وقتها «قناص سيدي إفني»، مشيرا إلى أن من يظهرون فيه هم عناصر أمنية بمدينة تيزنيت يتلقون «رشاوي» من مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت وأكادير، ما جعل الإدارة العامة للأمن الوطني تأمر بوضع المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية، وتفتح تحقيقا معهم، لتتقرر متابعتهم أمام القضاء في حالة سراح مؤقت، حيث تمت إدانتهم من أجل الارتشاء بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ مع غرامة مالية، قبل عرض المعنيين بعدها على المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، والذي قرر عزلهم عن العمل.