المحكمة الإدارية بأكادير تلغي قرار عزل عناصر من الأمن الوطني بتزنيت

في شهر يوليوز من سنة 2009 ظهر شريط فيديو على الموقع الإلكتروني للشبكة العنكبوتية "هيسبريس" معنون ب " الصدمة وفضائح رجال الشرطة" تبناه قناص سيدي إفني منسوب إلى عدد من رجال الشرطة بمدينة تزنيت يفيد تلقيهم رشاوي من مستعملي الطريق.
وهو الشريط الذي دفع الإدارة العامة للأمن الوطني إلى فتح تحقيق مع المعنيين ومتابعتهم جنحيا أمام القضاء الذي أدانهم من أجل الارتشاء بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ مع الغرامة.
ولاحقا وبعد عرض المعنيين على المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني قررت هذه الأخيرة اتخاذ قرار العزل في حقهم.
غير أن المعنيين طعنوا في قرار الإدارة بعزلهم وهو ما استجابت له المحكمة الإدارية بأكادير بمناسبة إصدارها لثلاثة أحكام قضائية بجلسة 02/07/2013 قاضية بإلغاء قرار المدير العام للأمن الوطني بعزل المعنيين من أسلاك الوظيفة.
وفي اتصال هاتفي لأكادير24، مع محام المعنيين الأستاذ نورالدين العلمي المحامي بهيئة أكادير أفاد حول سياق الأحكام المذكورة بأن وسائل فحص القاضي الإداري لشرعية قرارات الإدارة مخالفة تماما لوسائل فحص القضاء العادي لأفعال وتصرفات الأشخاص مضيفا أن قوة السلطة التي تتمتع بها الإدارة لا تسمح لها بتجاوز حقوق دفاع الأطراف المواجهين بقراراتها سواء من خلال التقييد بالمسالك القانونية قبل الإقدام على إصدار تلك القرارات أو مراعاة مبادئ الملائمة حين إصدار هذه القرارات .
وأشاد في الختام بالأحكام المذكورة رافضا وصفها بالجريئة وحسب تعبيره بأن وصف الجرأة يطلق خارج الطبيعة وينتقص من قيمة القضاء في حين أن الحكم القضائي يجب أن يتصف دوما بالعدل و النفاذ.