الرميد : ارتفاع ملحوظ في الإقبال على الزواج بفضل مدونة الأسرة

اعترف مصطفى الرميد أن الزواج عرف منحى تصاعديا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، فبالمقارنة بين عدد عقود الزواج التي أبرمت خلال هذه السنوات يتضح أنها تعرف تزايدا مستمرا سنة بعد أخرى، حيث انتقل عددها من 236574 خلال سنة 2004 إلى 306533 زواجا أبرم سنة 2013.
و يرجع هذا الارتفاع حسب وزير العدل والحريات، إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراء ات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
واعتبر الرميد في كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاء المنظم من قبل جمعية عدالة حول موضوع التطبيق القضائي لمدونة الأسرة، يوم الجمعة بالرباط ” أنه على غرار زواج الرشداء عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35152 زواجا خلال سنة 2013، إلا أن نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7,75% سنة 2004 و 11,47% سنة 2013 مع تسجيل كون سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99% من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وبالنسبة للتعدد، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.
أما بخصوص الصلح الذي أولته مدونة الأسرة عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، فقد سجلت نسبا مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18491 أسرة خلال سنة واحدة فقط، وهذا لا يمنع من القول أنه بالرغم من هذه النتائج لا بأس بها، فإنه مع ذلك في حاجة إلى مزيد من الجهد والتطوير في آلياتها من أجل تحقيق الغاية منه.
وفيما يتعلق بانحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، قال وزير العدل والحريات ” فيمكن القول بأن وضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22452 رسما وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29668 رسم طلاق، مع ملاحظة على درجة من الأهمية تتمثل في تدني حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14992 رسما بما نسبته 59,46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم طلاق رجعي بلغ 1877 رسما فقط بما نسته 7,44% من مجموع رسوم الطلاق.
وبخصوص التطليق، قال الرميد أنه عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97%، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال.