احتجاج جمعيات ضد تزويج القاصرات يشوش على ندوة وزارة العدل والتضامن: معيقات مادية وبشرية وتنظيمية تفرض إعادة النظر في مدونة الأسرة

بعد عشر سنوات من دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ لم تصل النتائج الواقعية إلى الطموحات المتوخاة بفعل عدة معوقات شابت تطبيق مقتضياتها بشكل سليم منذ 2004، وهي معيقات ترجع لأسباب مادية وتنظيمية وبشرية، فضلا عما يزخر به الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي، الذي يتعين استحضاره والأخذ به عند التشريع لكي لا تولد نصوص ميتة، مع إقرار استراتيجية إعلامية لمخاطبة مختلف الفئات والتحسيس بخطورةبعض المظاهر السلبية.
وكان ممثلو عدد محدود من جمعيات المجتمع المدني قد شوشوا على وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، خلال إلقائه كلمة في لقاء وطني نظمته وزارته بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في موضوع: «عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: الحصيلة والآفاق 2004 2014»، حيث رفعت الجمعيات شعارات تحت يافطة: «زواج القاصرات عنف ضد الطفولة»، و «ترويج القاصرات جريمة».
وقد طلب وزيرالعدل والحريات من الصحفيين المصورين مرتين اتخاذ صور للمحتجين وتركه يلقي كلمته، بعد أن استأترت لافتات الاحتجاج على تزويج القاصرات اهتمام عموم الحاضرين.
وبلغت رسوم الطلاق الاتفاقي 14992 رسم خلال سنة 2013 بعد أن كانت 1860 رسم عام 2004، أي بنسبة 59.46% من مجموع حالات الطلاق المسجلة إبان السنة الماضية.
أما بالنسبة لطلاق الشقاق خلال نفس السنة فوصل الى 69339 طلب، منها 38855 طلب مقدم من الزوجة، بعد أن كان العدد لايتعدى 26023 طلب عام 2006.
أما بالنسبة لموضوع التعدد فإن رسم الزواج قدر ب 787 رسم سنة 2013(0.26% ) بعد أن كان العدد 904 عام 2004، و 841 سنة 2005، أي بنسبة 0.34%، وهي نسبة ضئية مقارنة مع ما يحتله هذا الموضوع من ضجيج إعلامي.
وفيما يخص عدد رسوم الزواج دون سن الأهلية فإنها بلغت 306533 رسم بعد أن كان العدد 263574 رسم عام 2004 في حين أن رسوم الزواج دون سن الأهلية وصلت على التوالي خلال نفس السنين 35152 رسم، و 18341 رسم.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية قدر ب 43508 طلب خلال السنة الفارطة، منها 37183 طلب تم قبوله، ورفض 6325 طلب.