تم، مساء أمس الاثنين، تقديم مقترح قرار لرئاسة البرلمان الأوروبي يرمي إلى وقف منح المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف بسبب التحويل التي يطالها من طرف “البوليساريو” بتواطؤ مع السلطات الجزائرية. ويطالب هذا المقترح، الذي قدمه العديد من النواب الأوروبيين من دول أعضاء مختلفة بالاتحاد الأوروبي، من المفوضية الأوروبية الوقف الفوري لمنح هذه المساعدات لمخيمات تندوف طالما أن إحصاء لساكنة هذه المخيمات لم يتم إجراؤه من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ويدين مشروع القرار أيضا “سلوك السلطات الجزائرية التي ترفض التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل إجراء إحصاء شفاف ومكافحة تحويل الدعم الإنساني من طرف جبهة البوليساريو”. وعزا البرلمانيون الأوروبيون، أصحاب هذا المقترح، مبادرتهم إلى وجود شبكة لتحويل المساعدات الإنسانية التي تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات، وكذا إلى معارضة الجزائر و”البوليساريو” تنظيم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإحصاء ذي مصداقية لساكنة تندوف. وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، أنجز في عام 2007 وجرى كشف مضمونه في شهر يناير المنصرم إثر تدخل الوسيط الأوروبي، أفاد بوجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع الدعم طوال سنوات عديدة. وأعرب المكتب الأوروبي عن أسفه لكون جزء من الدعم الإنساني الذي يجعل ساكنة مخيمات تندوف تبقى على قيد الحياة هو الذي يتم توزيعه، مشيرا إلى أن تحويلات الدعم ترجع إلى مبالغة الجزائر و”البوليساريو” في تقدير ساكنة مخيمات تنندوف. ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص. ولا توافق الجزائر و”البوليساريو” على إجراء إحصاء لسكان المخيمات على الرغم من الطلبات الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنوات 1977 و2003 و2005 وذلك بغرض الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.
