الاتحاد الأوروبي اتخذ سلسلة من التدابير للحد من تحويل مسار المساعدات في مخيمات تيندوف

أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالميزانية والموارد البشرية كريستالينا جورجيفا أن الاتحاد الأوروبي اتخذ سلسلة من التدابير للحد من التحويل المكثف والمنظم لمسار المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، بعد ما كشفه تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال. وأشار تقرير المكتب الأوروبي، الذي أنجز سنة 2007 وتم الكشف عن مضمونه إثر تدخل من الوسيط الأوروبي، إلى وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وعدد لا يحصى من المخالفات في توزيع المساعدات على مدى عدة سنوات.
وقالت السيدة جورجيفا، ردا على أسئلة مكتوبة لبرلمانيين أوروبيين بشأن تحويل الجزائر والبوليساريو لمسار المساعدات الإنسانية الممنوحة لسكان مخيمات تندوف، إنه "بناء على التوصيات التي صاغها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، اتخذت المفوضية الأوروبية العديد من التدابير للحد من خطر وقوع الممارسات الاحتيالية".
ومن بين هذه التدابير، أشارت السيدة جورجيفا، المفوضة الأوروبية السابقة للمساعدات الانسانية في الفريق الثاني لخوسي مانويل باروسو، إلى تعزيز هيكلة المراقبة لدى مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية وشركائه (برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمات غير الحكومية الدولية)، وتحسين الشفافية في جميع مستويات السلسلة اللوجيستيكية والتوزيع.
وأوضحت أن استراتيجية المفوضية الأوروبية التي تم وضعها بعد الافتحاص الذي أنجزه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال للحد من مخاطر التحويل تستند إلى عدة عناصر، منها تقييم صارم لاحتياجات سكان المخيمات في مجالات محددة تشمل الصحة والمياه والتطهير والنظافة والتغذية والنظام الغذائي.
وللحد من الممارسات الاحتيالية التي تم كشفها، أضافت السيدة جورجيفا أن المساعدات الأوروبية أضحت من الآن فصاعدا تركز على المنتجات الغذائية "الأقل عرضة للتحويل'' نظرا لقيمتها المنخفضة، والمشكل الذي تطرحه على مستوى التخزين وصعوبات حفظها (منتوجات سريعة التلف).
كما حرصت المفوضية الأوروبية على التدخل في "قطاعات قابلة للتحويل'' كالمياه وإعادة تأهيل المراكز الصحية، وتكثيف مراقبة سلسلة اللوجيستيك والتوزيع من خلال حضور منتظم لموظفي مكتب المفوضية للمساعدات الإنسانية في المخيمات.
وإثر تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، قلصت المفوضية الأوروبية أيضا مستوى التمويل المخصص لمخيمات تندوف، موضحة أن المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية بلغت 10 ملايين أورو منذ 1993.
ويكشف تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن الجزائر و"البوليساريو" تقومان منذ سنوات بتحويل مسار المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وأكد التقرير أن تحويل مسار المساعدات الإنسانية تم بشكل "منظم" منذ سنوات، مضيفا بأن ميناء وهران الجزائري شكل موقعا استراتيجيا بالنسبة لمنظمي هذه العمليات التي تتم على نطاق واسع.
ولاحظ التقرير أن عملية فرز "ما يجب أن يصل وما يمكن أن يحول مساره" تتم بهذه المنشأة المينائية الجزائرية، موضحا أن عدد عمليات تحويل مسار المساعدات المسجلة، وتطابق الشهادات بخصوص أسماء الأشخاص الذين استفادوا من هذه الاختلالات، ومختلف الإجراءات المستخدمة ومدة التلاعبات، لا تدع أي مجال للشك في أن هذه التلاعبات تم القيام بها على مدى فترة طويلة.
وأوضح المكتب في تقريره أنه ''من بين الأسباب التي جعلت هذه التحويلات ممكنة، المبالغة في تقدير عدد اللاجئين وبالتالي المبالغة في المعونة المقدمة".
ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب 155 ألف شخص.
ويقول المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إنه "الجزائر وجبهة البوليساريو لا توافقان على إجراء إحصاء لسكان المخيمات".
وأدى تدخل مكتب مكافحة الاحتيال في سنة 2005 إلى مراجعة في عدد السكان المحتجزين في تندوف إلى 90 ألفا.