التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالماء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تروم إدماج النوع في قطاع الماء

تم اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تروم وضع إستراتيجية من أجل مأسسة إدماج مقاربة النوع في قطاع الماء.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع الذي طال انتظاره، يرمي إلى مأسسة ثقافة ومبادئ الإنصاف والمساواة داخل قطاع الماء باعتباره قطاعا استراتيجيا بالنسبة للبلاد والإنسان، مبرزة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يهدف إلى دعم ومواكبة إدماج مقاربة النوع في قطاع الماء بشكل خاص، والموارد المائية عموما.
وبعد أن أكدت أن مأسسة النوع تشمل أيضا السدود وأشغال الحماية لمواجهة الفيضانات، وولوج النساء إلى مراكز القرار الذي كان حكرا على الرجال بدعوى عدم توفرهن على الإمكانيات الجسمانية الكافية من أجل تدبير أوراش البناء، أوضحت الوزيرة أن قطاع الماء قد حقق كذلك مكتسبات في مجال الإنصاف والمساواة لاسيما من خلال البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتعميم الاستفادة من المياه الصالحة للشرب، وكذا التأهيل البيئي للمدارس في العالم القروي.
وأضافت السيدة أفيلال أن التوقيع على هذه الاتفاقية يصادف ثلاث أحداث رئيسية تتمثل في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، وباليوم العالمي للماء، فضلا عن مصادقة الحكومة على المشروع المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، معتبرة ان قضية المساواة والمناصفة أضحت مقتضى دستوريا ، ولم يعد امامنا خيار غير تفعيل هذا المقتضى على مستوى السياسات العمومية.
من جانبها، اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة ليلى الرحيوي، أن هذه الاتفاقية الرامية إلى تعزيز مأسسة مساواة النوع في سياسة وممارسات الوزارة، تجسد انخراط المغرب الثابت من أجل حماية والنهوض بحقوق النساء، مبرزة أن الهيئة تقدم دعما مهما بهدف إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية والبرامج والممارسات بالمغرب، حيث قامت الهيئة بمواكبة قطاعات وزارية مختلفة في مسلسل إدماج النوع في سياساتها.
وقالت السيدة الرحيوي إن هذه الشراكة تستمد وجاهتها من سياق يتسم بكثرة الضغط وندرة الموارد المائية اللذين باتا يشكلان تحديا محوريا بالنسبة للمغرب،متوقعة ان يزداد الوضع سوء بسبب تفاقم آثار التغيرات المناخية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إستراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب للفترة 2014-2016، خاصة المحور الخامس المتعلق " بالحكامة والتخطيط الوطني يعكسان تماما المساءلة عن الالتزامات والأولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين".
وحسب ورقة تقديمية لمشروع الاتفاقية، فإن البرنامج المرتقب في إطار هذه الشراكة ، يتوخى إعداد إستراتيجية من أجل مأسسة إدماج مقاربة النوع في مخططات وبرامج وممارسات قطاع الماء، مشيرة إلى أنه سيتم إنجاز هذه الإستراتيجية عبر مراحل.
وتعكس هذه الإستراتيجية انخراط الحكومة لتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بتنمية وحماية حقوق المرأة، وكذا التزامها بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة ( 2012-2016)، كما تستجيب للسياق العالمي والوطني المطبوعين بتفاقم مظاهر التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، كما تتوافق أيضا مع دستور 2011 الذي اقر حق الولوج إلى الماء وإلى بيئة سليمة لكل المواطنين، مدعما بهذا التزامات المغرب لأجل حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها خاصة الموارد المائية.