يبدو أن "الجنس اللطيف" سيتنفص الصعداء أخيرا بعدما قررت حكومة بنكيران بإصدار نص قانوني يُجرم التحرش الجنسي و سن عقوبات صارمة لمرتكبيه. و بعد الاطلاع على نص مشروع القانون الجنائي، يتبين أن مُرتكب جريمة التحرش الجنسي كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاء ات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". كما ينص القانون على معاقبة كل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، في حين تضاعف العُقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاء ات العمومية أو غيرها. وبحسب المادة 503- 1 – 2، فإنه يُعاقب بالحبس من سنة واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.
