"العدالة العقارية في ظل الوضعية العقارية الراهنة .. مقاربة تشريعية قضائية" محور لقاء بطنجة

شكل موضوع "العدالة العقارية في ظل الوضعية العقارية الراهنة .. مقاربة تشريعية قضائية" محور لقاء نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس السبت، بمشاركة نخبة من رجال القانون وممثلي مختلف المهن لقضائية وأكاديميين ومنعشين عقاريين.
كما شكل هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع ماستر "الدراسات العقارية" ومجلة التحكيم العربي والدولي، مناسبة لبحث الوضع الراهن للعقار والمستجدات القانونية والتشريعية المنظمة للمجال، وتقديم توصيات واقتراحات كفيلة بتحقيق العدالة العقارية، التي تشكل صلب اهتمام العديد من المواطنين والمهنيين.
وأكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة امزيان، في كلمة بالمناسبة، أهمية تنظيم هذا اللقاء حول موضوع العقار في بعده القانوني والتنظيمي، لما له من دور أساسي في دعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الكبيرة ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من العديد من أوجه القصور والاختلالات ترتبط بسياسة تعبئة الملك العمومي وسلوك المضاربات الذي ينهجه بعض المهنيين، التي يمكن أن تؤثر سلبا على تطوير هذا القطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
ودعا رئيس الجامعة مختلف المتدخلين في القطاع العقاري إلى الوعي بضرورة تبني توجه عملي لإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تعيق الحكامة الرشيدة لهذا المجال، من أجل دعم التنمية الاقتصادية الشاملة ومواكبة تنفيذ المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة.
من جانبه، قال عميد كلية الحقوق بطنجة محمد يحيى إن اختيار هذا الموضوع تمليه الحاجة للتفكير، بشكل جماعي، في المشاكل المرتبطة بالنظام العقاري في مجمله، وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال وبحث الحلول الممكنة لمواجهة التحديات، من أجل تطوير هذا القطاع وتمكينه من الاطلاع بالدور المنوط به كإحدى الدعامات المهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وأكد عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، بدوره، على المكانة الاستراتيجية لقطاع العقار في بلورة وتنفيذ المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها في مدينة البوغاز من ضمنها التي تندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشريعية تأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي يعرفها هذا المجال على المستوى الدولي، وما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات بالغة الأهمية.
ومن هذا المنطلق، دعا عمدة طنجة إلى اعتماد رؤية واضحة في مجال السياسة العقارية، من خلال إشراك جميع المتدخلين، بهدف التجاوب مع تطلعات المواطنين وانتظارات مهنيي القطاع انسجاما مع مفهوم العدالة العقارية.
كما دعا المتدخلون خلال اللقاء إلى اعتماد نهج تفاعلي وشامل ووضع استراتيجية عقارية تتضمن إنشاء محاكم مختصة تنظر في القضايا المرتبطة بمجال العقار، وإعادة النظر في النظام القانوني المنظم للعقار وتسهيل الإجراءات القانونية وتوحيد النظم الخاصة بالعقار.
وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي نظم أيضا بتنسيق مع محكمة النقض بالرباط ومحكمة الاستئناف بطنجة والمحكمة الابتدائية بكل من طنجة وتطوان والعرائش وهيئة المحامين بطنجة، مداخلات همت العديد من المواضيع المتعلقة بالمجال العقاري، من ضمنها "التأمين على الممتلكات والضمانات غير المادية"، و"القوانين العقارية الجديدة والعقارات غير المحفظة"، و"القضايا المتعلقة بتدبير الملك العمومي" و"العقار وسياسة المجال ، أي علاقة ¿".