قدم وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ، مؤخرا ،أمام أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين الخطوط العريضة للإستراتيجية التي تعتمده الحكومة في مجال تدبير الملك الخاص للدولة. وقال أن «الملك الخاص للدولة» يلعب دورا جوهريا في الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك لاعتباره، مبرزا أن هذا الملك يعتبر قاعدة أساسية لا نجاز المرافق العمومية الإدارية والتربوية والصحية وغيرها، ويمثل عاملا محوريا في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، ويشكل رافعة لدعم إنجاز الاستثمارات المنتجة سواء كانت عمومية أو خاصة ، وهو أيضا وعاء لتنفيذ سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، و عنصرا احتياطيا استراتيجيا للرفع من العرض العقاري وللحد من المضاربة العقارية، بالإضافة إلى كونه موردا ماليا إضافيا للخزينة العامة للدولة . وأكد نزار بركة أن المرحلة الراهنة تستدعي اعتماد مقاربة إستراتيجية جديدة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وكذا العمل على تحقيق شفافية المحاسبة العمومية ،كما أن التعامل مع قطاع الملك الخاص للدولة يتطلب نهج مقاربة جديدة وشمولية ومندمجة ،وذلك أخذا بعين الاعتبار ثلاثة جوانب أساسية ، تهم أولا تسارع وتيرة برامج التعمير ومشاريع التنمية والتجهيزات العمومية،وثاتيا ندرة العقار العمومي ولاسيما داخل المدن الكبرى وفي مداراتها،وثالثا السعي للتوفيق بين متطلبات التنمية واعتبارات الحفاظ على البيئة (التنمية المستدامة). وأوضح الوزير أنه من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة والصعوبات التي تعترض تدبير هذا القطاع، تعمل الوزارة ،وفق هذه الإستراتيجية الجديدة ،على القيام بمجموعة من العملياتمنها : - ضبط الأرصدة العقارية للملك الخاص للدولة وبلورة مقاربة شمولية مندمجة لتعبئة الإمكانات العقارية العمومية المتاحة . - تصفية الوضعية العقارية للملك الخاص للدولة. -تثمين الملك الخاص للدولة للرفع من قيمته من خلال تصاميم التهيئة ورسملة هذا الملك (اعتباره رأسمال في المشاريع العقارية المدرة للربح). - توجيه المشاريع حسب أولويات الدولة والبنيات التحتية المنجزة من طرفها. - مصاحبة السياسات القطاعية بطريقة استباقية عبر برمجة استغلال العقار الضروري لتنفيذ هذه السياسات ،وإحداث إطار مؤسساتي تنسيقي لهذه السياسات يضمن الاستغلال الأنجع والمعقلن للعقار العمومي. - إعادة النظر في الإطار التعاقدي للاستثمارات التي تستفيد من هذا الملك، واعتماد آليات التتبع المنهجي للمشاريع المتعاقد عليها،وفي هذا الإطار أحدثت الحكومة ،وبرآسة وزارة الاقتصاد والمالية ، لجنة لتتبع الاستثمارات ومعالجة الصعوبات والعراقيل، ومن ضمنها العقار،التي تعيق تنفيذها. - إعداد تقرير سنوي بخصوص النفقات العقارية،يكون مصاحبا للقانون المالي، ويبرز الفرق بين القيمة الحقيقة للعقار والثمن التحفيزي للبيع الذي يعتمد لضمان استثمارات جديدة وفرص شغل وعائدات ضريبية ومنتوجات اجتماعية واقتصادية حسب القطاعات، كما يظهر حجم الاستثمارات والأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق من خلال توفير هذا العقار بهذه الشروط التحفيزية واعتباره ضمن مجهودات الدولة في الاستثمار العمومي. وابرز نزار بركة أن الوزارة تعمل على تطوير حكامة الملك الخاص للدولة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة ، وذلك اعتمادا على الخطوات التالية: - تقديم رؤية واضحة ودقيقة عن حقيقة الوعاء العقاري للدولة . - المساهمة في بلورة إطار متكامل للتخطيط والتنسيق والتحكيم بين الخيارات القطاعية المتعددة مع احترام مجال تدخل كل منها. وذكر نزار بركة أن الوزارة ستقوم بتوفيرالمتطلبات الضرورية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي والهام وذلك عبر : 1 توفير نظام معلوماتي متطور يساعد على التدبير المعقلن للعقار. 2 إرساء ضوابط تضمن شفافية كل المعاملات العقارية للدولة والسهر على احترامها . 3 تأهيل العنصر البشري لمديرية أملاك الدولة لمواكبة هذه الاصلاحات .
