مغاربة يجرون عمليات تجميلية للحصول على صدر \"رامبو\"

لم تعد عمليات تجميل الصدر في المغرب تقتصر على النساء فقط، فالرجال أيضاً وخاصة الشباب أصبحوا بدورهم يقبلون على مثل هذه العمليات، إما لتصغير حجم صدر مترهل بسبب خلل هرموني أو لطلب زيادة في الوزن، أو للحصول على صدر ذي مظهر رياضي بعضلات بارزة تجعل منه شبيهاً ومنافساً ل"رامبو"، كما يقول بعض الدكاترة المختصين في التجميل.
ويؤكد الدكتور عبدالله العباسي، في تصريح ل"العربية نت"، أن البحث عن جمال ورشاقة المظهر الخارجي للجسم صار مطلباً هاماً لدى فئات واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو لم يعد مقتصراً على النساء، فالرجال هم أيضاً أصبحوا تبعاً له، يبحثون في كثير من الأحيان عن خواص جمالية لأجسادهم، ويعود ذلك في نظره إلى محاولتهم لفت انتباه الآخر خاصة الجنس اللطيف.
ويضيف العباسي أن الظاهرة تنتشر كثيراً في صفوف الشباب والمراهقين الذين يلجأ أغلبهم تبعاً له إلى ممارسة بعض الرياضات التي يعتقدون أنها ستساعدهم على اكتساب الجسم الرياضي المرغوب فيه، لكن في حالة الفشل يتم اللجوء إلى طرق أخرى من بينها الخضوع لعمليات تجميلية من أجل إصلاح بعض التشوّهات التي تطال جسم البعض على مستوى الصدر أو الأكتاف أو العضلات.
ومن موقع خبرته كطبيب جراح، فهو لا يرى عيباً في القيام بمثل هذه العمليات شريطة أن لا يكون لها أثر سلبي على حياة من يرغبون في إجرائها.
والدكتور العباسي، وإن كان يقرّ بوجود مثل هذه العمليات، فإنه يشير إلى صعوبة حصر نسبتها؛ لأن المغرب لا يعمل في المجال الصحي تبعاً له بنظام سلسلة تتبع الأثر، وبالتالي فالنسبة التي أوردتها وزارة الصحة والتي أشارت إلى أن عدد النساء اللواتي يقمن بعمليات تجميل الصدر يتراوح بين 800 و1000 حالة، وهو رقم يفتقد إلى التعليل من وجهة نظره، كما أن تعدد منطلقات ودوافع الجنس الخشن في الإقدام على عمليات تجميل الصدر متعددة الدوافع بالنسبة له، فهناك فئة تبحث عن التجميل لكسب قوام وهيئة جيدين، وفئة أخرى تكون محكومة بوضع صحي يلزمها بتقويم الصدر داخل العيادات المختصة والمرخص لها.
وأشار إلى أن البعض الآخر يكون ضحية ممارسات رياضية حادت عن أهدافها السامية، ودفعها هوس البحث عن عضلات مفتولة وقوية إلى تناول بعض العقاقير يتم شراؤها من الخارج أو عبر الإنترنت، والتي تندرج تبعاً له فيما يعرف بالمنشطات المحظورة، وتؤدي إلى ترهل الجسم بمجرد التوقف عن استعمالها، علماً أن بعضاً من هذه المنشطات قد يؤدي - حسب رأيه - نتيجة المبالغة في استهلاكها إلى الوفاة، وهو ما لا يعرفه - في نظره - الكثير من الباحثين عن جمال الصدر والمظهر على غرار صدر "رامبو"، خاصة في صفوف الممارسين لرياضة كمال الأجسام من خلال رفع الأثقال.
وكشف العباسي أن الكلفة المالية لمثل هذه العمليات التجميلية قد تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف درهم مغربي، وذلك حسب نوعية العملية والمواد المستعملة فيها، مشيراً إلى أن مزيتها الأساسية هي الحصول على مظهر جذاب مرغوب فيه من الطرف الآخر، وهذا هو الهدف الذي ترمي إليه كل العمليات الجراحية في رأيه، سواء التجميلية منها أو التقويمية، معتقداً أنها إذا تمت في ظروف آمنة، ووفق الشروط التي تجرى فيها العمليات الجراحية العادية فلن تكون لها أية مخاطر باعتبارها سهلة جداً، كما يرى، خاصة في ظل توافر التقنيات الحديثة المستعملة في المجال الطبي حالياً.
وشدد على أنه من المستحب الاطلاع على الملف الطبي لأي شخص يريد الخضوع لمثل هذه العمليات من أجل تجنب أية آثار جانبية غير مرغوب فيها، مبيناً أن المغرب بعيد عن المشاكل الصحية التي ظهرت أخيراً في أوروبا، بسبب اعتماد مادة "بي أي بي".
وأكد العباسي أنه ومن موقعه كطبيب جراح متخصص في التجميل، وأشرف على إجراء المئات من عمليات التجميل لكل الأعمار، فإن المغرب لم يسبق له أن اعتمد على هذه المادة لإجراء العمليات الجراحية التجميلية، مشيراً إلى أن الأطباء حين يريدون إخضاع أي شخص لهذه العمليات فإنهم يعملون على اختيار أجود المواد مع التأكد من أنها ليست مسرطنة وذلك حفاظاً - في نظره - على حياة الطرف الخاضع للعملية الجراحية.
وأبرز أنه لم يسبق أن تبث وجود حالة إصابة بأعراض جانبية أو أمراض سرطانية في صفوف من خضعوا لهذه العمليات على صعيد التراب المغربي، وهم بالآلاف. معتقداً أن الحديث عن مخاطر السيليكون مجرد هراء وأنه لا أساس له من الصحة، فهو كان دائماً يستعمل في عمليات التجميل، وأن الإصابات ببعض الأمراض التي اكتشفت أخيراً ببعض الدول الأوروبية نتيجة استعمال هذه المادة في تكبير الصدر ربما يعود في نظره إلى استعمال نوع من السيليكون المغشوش خاصة في ظل امتلاء السوق بهذه النوعية من المواد، وهو ما يتطلب اتخاذ الحذر من طرف الأطباء أثناء استعمالهم لمثل هذه المواد حفاظاً على حياة المريض.
ومن جهتها قالت وزارة الصحة المغربية إن العلامة التجارية لشركة "بولي أمبلنت بروتيس" ليست ضمن اللوازم الطبية لتجميل الثدي التي حصلت على رخصة التسجيل بالمغرب، وإن أعضاء الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل يؤكدون ذلك، وأنهم على استعداد لضمان تتبع الوضع الصحي للنساء اللواتي خضعن لعملية الزرع أيضاً وكذا التكفل الطبي الأولي الملائم.