أشرفت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الخميس بطنجة، على عملية تقديم دعم مالي وتسليم تجهيزات أساسية متعلقة بالأنشطة المدرة للدخل للمساهمة في إعادة إدماج سجناء سابقين في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح بلاغ للمؤسسة، اليوم الجمعة، ان هذه المبادرة التي أطرها مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، تندرج في إطار أهداف وفلسفة برنامج إعادة الإدماج السوسيومهني الذي تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مضيفا أن هذا الدعم المالي والتجهيزات الأساسية المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل يمنح للمستفيدين الحاملين لمشاريع إدماجية في مجالات متعددة (صالون لحلاقة النساء، تربية النحل، بيع الملابس الجاهزة، صنع الحلويات، النجارة الخشبية، الكهرباء المنزلي والترصيص الصحي، بيع الهواتف النقالة، بيع المواد الغذائية، بيع أوراق التعليب والأكياس البلاستيكية، بيع الأواني المنزلية، ورش للفصالة والخياطة، البستنة، بيع مواد النظافة، بيع النباتات والورود). وقال منسق مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، حسن الرحيية، بالمناسبة، حسب المصدر ذاته، أن هذه المبادرة تعد جزءا من برنامج طموح تنهض به المؤسسة بغية إعادة إدماج الأشخاص الذين سبق لهم أن قضوا عقوبات سالبة للحرية في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي لتمكينهم من العيش بكرامة والمساهمة في تنمية مجتمعهم كمواطنين صالحين كاملي الصفة، فضلا عن مكافحة الإجرام وحالات العود في صفوف هذه الشريحة من المجتمع. وأضاف أن تمويل هذه الأنشطة المدرة للدخل تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بناء على اتفاقية الشراكة القائمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وولاية جهة طنجةتطوان وعمالة طنجةأصيلة ومؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، وقد استفاد من هذه الدفعة 29 مستفيدا من بينهم ثلاث نساء رصد لها غلاف مالي إجمالي قدره 491 ألف و222 درهم ، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة خضعت بعد الإفراج لتتبع سلوكي ومصاحبة اجتماعية وإدارية قضائية وصحية وتأهيلية من طرف المرافقين الاجتماعين العاملين بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة بناء على تشخيص مشترك تم بتنسيق مع مصالح التهيئ لإعادة الإدماج بالمؤسسات السجنية للجهة، كما تلقت تكوينا من طرف المستشارين في التوجيه للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بطنجة، والفاعلين في التنمية لمؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر. وقد عرف حفل توزيع هذه المشاريع حضور ممثلي القطاعات الشريكة والهيئات القضائية والإدارية والحقوقية والمصالح الخارجية وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفعاليات المجتمع المدني.
