صناديق سوداء بالمغرب حجمها 52 مليار درهم لا تخضع لأي رقابة

كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب طارق السباعي، أن الاعتمادات المخصصة من طرف الدولة لصناديق وصفها ب"السوداء" بلغ 52 مليار درهم في ميزانية 2011، مسجلة ارتفاعا عما كانت عليه في 2010 بنسبة 13 بالمائة.
وأبرز السباعي، في حديثة لموقع"العربية.نت"، أن هذه الصناديق التي تصرف لها الدولة أموالا طائلة من جيوب دافعي الضرائب المغاربة، لا تخضع لأي رقابة من طرف المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن مخصصاتها توجه إلى بعض الجمعيات المقربة من الدولة والوزارات، وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارة الداخلية، إضافة إلى المؤسسات الأمنية.
وأضاف أنه لم يسبق أن تعرف الرأي العام عن كيفية صرف أموال هذه الصناديق، أو تم إخضاعها لمحاسبة قبلية أو بعدية، سواء من طرف الهيئة التشريعية أو المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار إلى أن وزارة العدل هي كذلك على صندوق أسود، فإنها تتصرف لوحدها في المداخيل المتأتية من الغرامات بنسبة 40 في المائة، نسبة لا تندرج حسبه في الميزانية العامة للحكومة، ويتم تدبيرها بأشكال نعتها بالسيئة، معللا كلامه بنموذج لذلك، يتعلق بقيام هذه الوزارة بمد محكمة قديمة بأحد مدن الشمال بالشبكة المعلوماتية، مع رصدها في نفس الآن ميزانية لنفس الغرض لفائدة محكمة جديدة ستحل محل القديمة.
وقال رئيس الهيئة أن هذه الصناديق تزايدت وتوالدت في العقود الثلاث الأخيرة، إلى أن بلغت 76 حسابا منها، صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وصندوق تنمية الصيد البحري، وصندوق التنمية الطاقية، والصندوق الخاص بدعم المحاكم ومؤسسات السجون، وصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب، والصندوق الوطني الغابوي، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والصندوق الخاص بالطرق، والصندوق الوطني للعمل الثقافي، والصندوق الخاص بانعاش مدينة فاس، والصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، والصندوق الخاص بالزكاة، وصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي، وصندوق تنمية الأقاليم الصحراوية إلى غيرها من الصناديق التي لم يسبق لها من وجهة نظره، أن نشرت أي تقرير عن مواردها آو مصاريفها.
من جانبه أكد نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي، في حديث ل "العربية نت"، أن جميع الوزارات لديها صناديق سوداء، تحت مبرر تمويل بعض المشاريع التي يصعب تمويلها عبر قنوات أخرى، ولا يتم إخضاعها للمراقبة والمحاسبة ولمبدأ الشفافية، لأنها تمول من جيوب المواطن، وبالتالي، فمن حق الرأي العام أن يعرف -حسبه-، حجم وكيفية صرف هذه الاعتمادات.
وقال أقصبي أن المغاربة ينتظرون حكومة تحارب الفساد وترشد المال العام، وهي عملية يجب أن تكون شمولية حسب وجهة نظره، مقرا في نفس الوقت بأنها معقدة، وأنه لا يمكن حلها بخلطة سحرية، لأنها تحتاج إلى بعض الوقت من الحكومة، والتي طالبها القيام بإجراءات وإعطاء إشارات كعلامة تدل على وجود إرادة سياسية قوية، الشفافية عنوانها الأساسي.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن من بين هذه الإجراءات، هو أن يكشف الوزراء عن ممتلكاتهم، والإعلان عن إعفاء ذمتهم من الوضع السابق في مسؤوليتهم الحكومية، مع تبيان حجم الاعتمادات المرصودة لهم، بما ذلك الصناديق السوداء أو الحمراء، كما جاء على لسانه، ليكون الرأي العام شاهد عيان، وهو ما يعني في نظره الجرأة السياسية والأخلاقية في إدارة الشأن العام، وحل بعض المشكلات الجوهرية كالبطالة وغيرها.
وعبر أقصبي، عن مخاوفه من أن يتذرع رئيس الحكومة بغياب الانسجام الحكومي كحاجز في تصريف ما سبق وأن أعلن عنه من تصديه للفساد واقتصاد الريع، فأغلب حكومات العالم في نظره، هي حكومات ائتلافية، وعلى رئيس الحكومة أن يلعب دوره، وإن عبد الإله بن كيران حسب المتحدث، سيواجه في هذا السياق مقاومة من القصر ومما حوله من لوبيات، معلنا إنه يختلف إيديولوجيا مع رئيس الحكومة وإذا ما حقق شيئا في مجال محاربة الفساد فسيصفق له.
و قد حاولنا الاتصال بجل أعضاء حكومة بن كيران، لأجل الحصول على تصريح، دون جدوى، باستثناء عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز، الذي أخبرها بأنه يصعب الحديث في الموضوع من طرف أي كان من أعضاء الحكومة في الوقت الراهن قبل أن يصادق البرلمان على هذه الأخيرة.