الرميد مستعد لتلقي ملفات الفساد مهما كانت

أبدى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استعداده الكامل لتلقي ملفات الفساد مهما كانت حتى لو كان الرميد نفسه محل شكاية فساد. وطالب بأن يكون لأي سياسي الجرأة في التقدم بأسماء المفسدين وملفات الفساد سواء كان من الأغلبية الحكومة أو من المعارضة، وجاء ذلك في تعقيبه على سؤال لمستشار برلماني بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 يناير 2012.
وقال مخاطبا مستشارا للأصالة والمعاصرة في تعقيب له: "هل تتفضل بأن تزورني في مكتبي وتعرض علي ملفات الفساد التي هي سبب في عدم تنفيذ الأحكام والتي تعود إلى انحراف ضمير بعض الأشخاص المشرفين على التنفيذ وتتعاون معي وسترى حجم جرأتي في التصدي للفساد"، متوعدا بفضح كل من ثبت تورطه في ملفات الفساد.
وفي موضوع متصل، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه سيحرص على معالجة كل المشاكل العالقة على قاعدة الحوار، مضيفا في لقاء تواصلي بمقر الوزارة يوم الأربعاء فاتح فبراير 2012، أعضاء المكتب الوطني للجامعة لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أنه لن يتسامح مع أي شكل من أشكال التجاوز التي تستهدف موظفي قطاع العدل سواء تعلق الأمر بالتضييق على الحريات النقابية أو بالتنقيط الانتقامي أو غيرهما.
وأفاد بلاغ للجامعة بأن وزير العدل والحريات "أبدى استعداده لدراسة جميع مطالبنا المادية منها والمعنوية قصد إيجاد حلول مناسبة ومعقولة، وسلم لنقابتنا مشروع قرار التعويض على الساعات الإضافية والديمومة قصد إبداء وجهة نظرها قبل اعتماده، والتزم بفتح الحوار مع نقابتنا في كل القضايا المتعلقة بالقطاع".
وفي سياق ذي صلة، سجلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بإيجاب حرص مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على اتخاذ المقاربة التشاركية منهجا في تدبير شؤون القطاع وذلك من خلال تأكيده على إشراك الجامعة في جميع الأوراش التي تستهدف النهوض بالقطاع، وبالتالي القطع مع سياسة الإقصاء والريع النقابي.
وأكدت الجامعة أنها مستعدة للتعاون والمشاركة الإيجابيين في النقاش الذي أطلقه الوزير والرامي إلى بلورة "الإصلاح الشامل للعدالة" والذي انطلق بعدد من الدوائر القضائية، مبرزة عزمها تقديم مقترحات وتصورات في الموضوع سواء على مستوى المنهج أو على مستوى المضمون.