أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في لقاء جمعه مع ممثلين عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل،أنه سيحرص على معالجة كل المشاكل العالقة على قاعدة الحوار، وأنه لن يتسامح مع أي شكل من أشكال التجاوز التي تستهدف موظفي قطاع العدل سواء تعلق الأمر بالتضييق على الحريات النقابية أو بالتنقيط الانتقامي أو غيرهما. كما أبدى الوزير استعداده حسب بلاغ النقابة لدراسة جميع المطالب المادية والمعنوية قصد إيجاد حلول مناسبة ومعقولة لها، وسلم للنقابة مشروع قرار التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة قصد إبداء وجهة نظرها قبل اعتماده، والتزم بفتح الحوار مع النقابة في كل القضايا المتعلقة بالقطاع. واستعرضت الجامعة أمام الوزير انشغالات واهتمامات الموظفين، بدءا بالحريات النقابية، ومرورا بتحسين الأوضاع المادية لموظفي هيأة كتابة الضبط، خاصة منهم المرتبين في السلالم الصغرى، وإعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص بنوعيها، وظروف العمل المزرية بعدد من محاكم المملكة التي لا تقدر على استيعاب الموظفين على تواضع عددهم، والمطالبة بفتح تحقيق في تأخر انجاز عدد من البنايات وتوقف الأشغال بأخرى، وملف ودادية الموظفين التي ما تزال تتلقى الدعم من الوزارة والمؤسسة المحمدية رغم أنها تعيش خارج القانون، وانتهاء بالملف الاجتماعي بما فيه من تمثيل النقابة بالمؤسسة المحمدية وتوفير خدمات عاجلة من سكن ونقل وتطبيب. وسجلت الجامعة بارتياح حرص الوزير على اتخاذ المقاربة التشاركية منهجا في تدبير شؤون القطاع، وذلك من خلال تأكيده على إشراك الجامعة في جميع الأوراش التي تستهدف النهوض بالقطاع، وبالتالي القطع مع سياسة الإقصاء والريع النقابي، واستعدادها للتعاون والمشاركة الإيجابيين في النقاش الذي أطلقه الوزير والرامي إلى بلورة «الإصلاح الشامل للعدالة» والذي انطلق بعدد من الدوائر القضائية، والمفترض أن يختتم بمناظرة وطنية ينبثق عنها الميثاق الوطني للعدالة، وعزمها تقديم مقترحات وتصورات في الموضوع سواء على مستوى المنهج أو على مستوى المضمون، واستمرارها على درب الخط النضالي المبدئي، واعتبار الملف المطلبي المسلم لوزير العدل والحريات بمناسبة انعقاد هذا اللقاء هو أرضية للنضال على قاعدة الحوار الجاد والمسؤول. وحضر اللقاء الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وعدد من المسؤولين بالوزارة.
