أشرف وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء، على تدشين مقر مركز القاضي المقيم بشيشاوة والذي أنجز بغلاف مالي يقدر بتسعة ملايين و139 ألف و859 درهم. ويتألف المركز، الذي أحدث على مساحة 8 آلاف و500 متر مربع واستغرقت أشغال بنائه 18 شهرا، من طابقين أرضي وتحت أرضي يضمان قاعتين للجلسات و19 مكتبا ومرافق أخرى. وأبرز السيد الرميد، في تصريح للصحافة، أن تدشين هذا المركز الذي أنجز بمواصفات محكمة ابتدائية، يشكل قيمة مضافة على صعيد بنايات المحاكم بالمملكة خاصة وأنه يتوفر على مرافق في غاية الملاءمة لتقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب. وأضاف أن هذا المركز سيوفر للقضاة وكتاب الضبط العاملين به والمحامين وكافة الفاعلين والمتقاضين بيئة جيدة لتقديم خدمة العدالة. من جهته، أوضح رئيس المحكمة الابتدائية بامنتانوت السيد محمود رشيد، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث هذا المركز يندرج في إطار انخراط وزارة العدل والحريات في مشروع طموح يروم تأهيل هياكل وبنيات مختلف الوحدات القضائية من محاكم ومراكز القضاة المقيمين وعصرنتها وتحديثها بما يكفل الرفع من أدائها وتطوير مختلف الخدمات التي تضطلع بها، مما يجسد إرادة قوية وفكر استراتيجي يتوخى إصلاح منظومة العدالة وتأهيلها. وأضاف أن هذا المركز، التابع للمحكمة الابتدائية بامنتانوت، يتوفر على معايير نموذجية ستمكن من تحسين بيئة العمل وتهيئتها سواء بالنسبة للعاملين بالمركز أو باقي مساعدي القضاء والمتقاضين، مما يضمن توفير شروط التواصل الداخلي والخارجي في ظروف جيدة وتسهيل ولوجيات العدالة، مبرزا أن هيكلة هذه البناية الجديدة تنم عن فكر استراتيجي مواكب للمستجدات، خاصة في ما يتعلق بالتحديث والعصرنة واعتماد الوسائل التقنية الحديثة. وأشار إلى أن المركز سيشهد انطلاقة جديدة لمنحه اختصاصات نوعية أخرى بخصوص العدالة الجنائية بما يستجيب لتطلعات الساكنة بإضافة القضايا الزجرية بتلقي الشكايات والمحاضر في هذا المجال من طرف النيابة العامة، وتدبير مختلف إجراءاتها والبت في الملفات الجنحية متى تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها أمام المحكمة وما يترتب على ذلك من آثار وخصوصا في ما يتعلق بممارسة جميع المساطر المصاحبة. حضر حفل تدشين المركز، على الخصوص، عامل إقليمشيشاوة السيد عبد الغني الصبار ومنتسبي الهيئة القضائية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم.
