تفاصيل جولة الرميد إلى محاكم جنوب المملكة

التقى بمسؤولين قضائيين وموظفي كتابة الضبط

أعلنت وزارة العدل والحريات أنه عقب الانتهاء من فعاليات الندوة الجهوية السابعة من ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة السبت 22 دجنبر 2012، بمدينة الداخلة، قام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بزيارات تفقدية لمجموعة من محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة.
يتعلق الأمر بكل من المحكمة الابتدائية بالداخلة، ومركز القاضي المقيم ببوجدور، ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالعيون، والمحكمة الابتدائية بالسمارة، والمحكمة الابتدائية بطانطان، والمحكمة الابتدائية بكلميم، ومركز القاضي المقيم بسيدي إفني، والمحكمة الابتدائية بتيزنيت، والمحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، قصد الاطلاع على أوضاع البنايات والتجهيزات وظروف سير العمل بها ومواردها البشرية ودرجة تقدم متطلبات التحديث فيها.
وأشار بلاغ وزارة العدل والحريات الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وزير العدل والحريات دشن بالمناسبة نفسها بعض الوحدات القضائية، ووضع الحجر الأساس لتشييد وحدة أخرى.
وخلال هذه الزيارات التقى الوزير بالمسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة، ومسؤولي كتابة الضبط وموظفيها، وسجل مجموعة من الملاحظات التي همت وضعية بنايات المحاكم ككل، خاصة من حيث كون بعضها يضيق بحاجيات الموارد البشرية العاملة بها.
كما تبين أن قسمي قضاء الأسرة بكل من الداخلة والسمارة مجرد بنايتين مكتراتين، لا يصلحان لأن يجسدا رمزية العدالة ولا يوفران المكانة اللائقة لها وللعاملين فيها وللمتقاضين الذين يزورونها، وهو ما يؤثر سلبا على ظروف تقديم الخدمة القضائية للمرتفقين، ويعزز قرار توسع هذه المحاكم لتستجيب لحاجيات جودة تقديم الخدمة القضائية.
واستجابة من الوزير لبعض المقترحات الرامية إلى توفير الوعاء العقاري المناسب لنقل مقري المحكمتين الابتدائيتين بكل من الداخلة والسمارة إلى موقع جديد، يستجيب لحاجيات بناء محكمة أكبر عوض الاقتصار على توسعة البناية الحالية، اطلع الوزير على الوعاء العقاري المراد تخصيصه لهذه الغاية، حيث حرص على أن يكون العقار المقترح في منطقة تليق ومكانة المحكمة ضمن باقي المرافق الإدارية بالمدينة، وبما يحفظ للقضاء مكانته في النسيج المرفقي بالمدينة، ويسهل من حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة.
وعرفت الجولة إعطاء الوزير تعليماته لاتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الاهتمام أو تدارك بعض النقص الحاصل في بعض مرافق المحاكم التي زارها، خاصة ما يرتبط بحسن أداء الخدمة القضائية كقاعات الجلسات وتوابعها (قاعات الشهود)، أو بأنسنة بعض مخافر الاحتفاظ بالأشخاص المقدمين أو المعتقلين الاحتياطيين، من حيث ضرورة توفير التهوية الكافية لها والحرص على تجهيزها بمقاعد خشبية وإنارة كافية، فضلا عن تزويدها ومكاتب التقديم المجاورة لها بكاميرات للمراقبة، موصولة بمكتب وكيل الملك، حتى يتمكن من مراقبة وتتبع ما يجري في مكان التقديم.
وعلى مستوى الموارد البشرية، وقف مصطفى الرميد على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها فئة أطر وموظفي كتابة الضبط بهذه المحاكم، خاصة في جانب التكوين في المجال المعلوماتي، حيث طالب الوزير بضرورة تفعيل نظام التكوين عن بعد عبر تقنية videoconference، وتفعيل دور المكون الجهوي على مستوى محكمة الاستئناف.
كما اهتم الوزير بموضوع تدبير بعض الوضعيات الفردية لبعض القضاة وموظفي كتابة الضبط.
وعلى مستوى التحديث، أعطى الرميد انطلاقة العمل بنظام تدبير القضايا (SAJ2) في العديد من المحاكم التي شملتها الزيارة، مع ما يتطلبه ذلك من مواكبة لوجستيكية خاصة على مستوى العتاد المعلوماتي، وعلى المستوى التقني بما يتطلبه من ضرورة بذل الجهد في تحيين المعطيات التقنية لمواكبة تطلعات التحديث.
أما على مستوى التجهيز، فقد أعطى الوزير تعليماته بضرورة تزويد المحاكم التي تمت زيارتها بالعديد من التجهيزات، وتأثيث العديد من الفضاءات والمكاتب بها.
ونظرا لشساعة الدائرة القضائية للمحاكم التي تمت زيارتها وبغرض تخفيف عبء التنقل بالنسبة للمتقاضين، حرص الوزير على إعطاء تعليماته إلى المسؤولين القضائيين بضرورة خلق جلسات تنقلية بهيئة قارة مقيمة بمدينة الداخلة، وبهيئة متنقلة إلى مدينة طرفاية، أخذا بعين الاعتبار النشاط القضائي للغرفة التنقلية والعنصر البشري اللازم لذلك.
ولم يفت الوزير، خلال مختلف مراحل الزيارة، أن يقف على بعض المطالب الاجتماعية المتمثلة أساسا في إيجاد مراكز اصطياف وترفيه لفائدة العاملين بقطاع العدل في المنطقة الجنوبية، حيث أعطى تعليماته للمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، قصد التنقل لمدينة العيون وغيرها من المناطق الجنوبية لدراسة حاجيات المنطقة من خدمات المؤسسة، وعرض نتيجة الدراسة على مجلس التوجيه والمراقبة في اجتماع مقبل.
وقام وزير العدل والحريات بتدشين مركز القاضي المقيم ببوجدور، الذي أنشئ على نحو استشرافي يأخذ بعين الاعتبار جميع خصائص المحكمة الابتدائية من حيث مرافقه وتجهيزاته وسعة مكاتبه، كما أنه مركز مجهز معلوماتيا بنظام تدبير القضايا (SAJ2)، مما يجعله مؤهلا في الوقت الحاضر لاستقبال جلسات تنقلية، ويجعله مستقبلا مؤهلا ليصبح محكمة ابتدائية في حال ما إذا اجتمعت كل المعايير المتطلبة لذلك (حاليا لا يتجاوز عدد القضايا 700 قضية سنويا).
كما قام الوزير أيضا بتدشين المحكمة الابتدائية بها، التي بنيت بدورها على نحو يأخذ بعين الاعتبار جميع خصائص المحكمة الحديثة من حيث مرافقها وتجهيزاتها وسعة مكاتبها، فضلا عن كونها مجهزة معلوماتيا بنظام تدبير القضايا (SAJ2).
وفي ختام زياراته المتعددة التي استمرت سبعة أيام متوالية، قام وزير العدل والحريات الجمعة 28 دجنبر 2012، بوضع الحجر الأساس لبناء مركز القاضي المقيم بمدينة شيشاوة.