مجلس جماعة الدار البيضاء يقرر تقوية دور المقاطعات في مجال تتبع عملية التدبير المفوض في مجال النظافة

قرر مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، في اجتماع عقده مؤخرا، تقوية دور المقاطعات في مجال تتبع عملية التدبير المفوض في مجال النظافة على مستوى العاصمة الاقتصادية.
وأوضح بلاغ لمكتب المجلس أنه تأكيدا لسياسة القرب التي ينهجها مجلس جماعة الدار البيضاء، فقد تقرر تقوية دور المقاطعات في مجال تتبع التدبير المفوض في مجال النظافة، وذلك من خلال توزيع عدد من المراقبين على المقاطعات، وذلك بعد تكوينهم وتمكينهم من أجهزة متطورة تمكنهم من تتبع خدمات الشركات المفوض لها في كل لحظة.
وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا تمكين رؤساء المقاطعات من الولوج إلى النظام المعلوماتي لمجلس الجماعة، كي يتمكنوا بدورهم من التتبع الشخصي لكل الخدمات التي تقدمها الشركات المفوض لها.
وبمناسبة عقد هذا الاجتماع، جرى الاستماع لعرض قدم ممثلو الإدارة الضريبية حول حصيلة الموارد المالية للجماعة برسم سنة 2015، حيث تم تقديم عدد من المعطيات الهامة في هذا المجال، كما تم تثمين المجهودات التي تقوم بها الإدارة الضريبية، وكذا المجهودات التي يقوم بها وكلاء المداخيل بمختلف المقاطعات مع الدعوة إلى مضاعفة الجهود في مجال التحصيل.
وفي سياق آخر، ثمن المكتب الدراسات التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ومنها تلك المتعلقة بكل من الإعلانات الإشهارية، والشرطة الإدارية والبلدية، والموارد البشرية، كما ثمن تقدم إنجاز مختلف الأوراش التي تساهم فيها جماعة الدار البيضاء في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء.
وفي إطار تفعيل ندوة الرؤساء ومتابعة توصياتها تم الاستماع إلى تقرير إجمالي يستعرض مختلف التوصيات المتفق عليها خلال الاجتماعات السابقة، مع تأكيد التزام المكتب بتفعيل تلك التوصيات وتنزيلها تجسيدا لنظام وحدة المدينة.
وأبرز رئيس مجلس الجماعة السيد عبد العزيز عماري، في كلمة بالمناسبة، أنه قد تم التوصل بمصادقة والي جهة الدار البيضاء سطات على ميزانية المجلس برسم سنة 2016.
وفي سياق تجسيد العناية الخاصة بالجانب الاجتماعي للمواطنين، أخبر الرئيس أعضاء المكتب أنه قد راسل شركة ليدك، قبل حلول السنة الجديدة، قصد مطالبتها بتعليق الزيادة في أسعار استهلاك الماء عملا بالقرار الحكومي في هذا الصدد، وترك هذه الأسعار كما كانت خلال سنة 2015.
وقرر المكتب عقد دورته العادية المقبلة يوم ثالث فبراير 2016، مع تحديد عدد من النقاط التي سيتم إدراجها في جدول الأعمال.