الزيادات المسجلة في أداء الضريبة على السيارات تجر وزير الاقتصاد إلى المساءلة بالبرلمان !!!

من المتوقع أن يسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، الحكومة عن المصاريف المتعلقة بأداء الضريبة عن السيارات.
وقال الفريق في سؤاله الموجه لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن الحكومة اتخذت في قانون مالية سنة 2016، أجراء يهدف إلى تسهيل أداء الضريبة السنوية على السيارات عبر الشبابيك البنكية، إلا أنه خلال تطبيق هذا الإجراء لاحظ المواطنون المعنيون زيادة في تكاليف العملية.
وأضاف الفريق في سؤاله الآني أن الأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية وعبر الخدمات الهاتفية للمؤسسات البنكية، يكلف مبلغ 5.5 دراهم٬ أما الأداء عبر الإنترنت٬ فإن كلفته تصل إلى 12 درهما مع احتساب الرسوم٬ بينما تبقى كلفة الأداء نقدا في إحدى الوكالات البنكية في حدود 23 درهما مع احتساب الرسوم وحقوق التنمبر.
وأوضح الفريق أن شكايات لعدد من المواطنين أفادت بامتناع مصالح إدارة التسجيل والتنبر القيام بعملية استخلاص هذه الرسوم وإحالة المواطنين الراغبين في ذلك على الوكالات البنكية.
ويسائل الفريق وزير الاقتصاد والمالية عن أسباب تباين هذه التكاليف وأسباب امتناع المصالح التابعة لوزارة المالية عن استخلاص هذه الرسوم.