مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة، محور ندوة بمراكش

شكل موضوع "قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة" محور ندوة نظمت بمراكش يومي 18 و19 مارس الجاري.
وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية بكلية الحقوق بمراكش وهيأة المحامين بالمدينة والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وودادية موظفي قطاع العدل، على التركيز في التدبير القضائي على مبادئ الجهوية المتقدمة مع مراعاة خصوصيات مرفق القضاء، داعين إلى الابقاء على المحاكم التجارية والادارية مع الرفع من عددها تدريجيا انسجاما مع فلسفة الجهوية المتقدمة.
وبعدما أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الأمن القضائي والقانوني تماشيا مع التوجهات الكبرى لدستور2011، أوصوا بإحداث مجلس تنسيق جهوي على مستوى دوائر الاستئناف مشكل من القضاة ومساعدي القضاء لخلق الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد.
كما طالب المشاركون في هذا الملتقى بوضع معايير مضبوطة وموحدة لوضع خريطة قضائية تساعد على التوازن الجهوي وفي مقدمتها القرب والفعالية والنجاعة القضائية وتعزيز مبادئ الحكامة القضائية الجيدة، داعين الى إعادة النظر في عدد من الصياغات الشكلية والموضوعية الواردة في المشروع من قبيل المحاكم الابتدائية والادارية وذلك لخلق انسجام بين مختلف مواد المشروع وباقي القوانين ذات الصلة.
وأكدوا أن إحداث الاقسام المتخصصة للقضاءين التجاري والاداري يعتبر مرحلة انتقالية في أفق إحداث محاكم متخصصة قائمة الذات، مشيرين الى أهمية تحديد مهام الكاتب العام للمحكمة الابتدائية بدقة تحول دون تداخل الاختصاصات.
وتناول المشاركون في هذه الندوة، مواضيع همت "التنظيم القضائي.. مقوماته وقواعد عمل الهيآت القضائية" و" موقع ومكونات الإدارة القضائية في مشروع التنظيم القضائي والحكامة الجيدة" و" الخريطة القضائية للمملكة في ضوء الجهوية المتقدمة" و" الحق في التقاضي وتقريب مرفق القضاء من المواطن" و" درجات المحاكم وأنواعها في علاقتها بالجهوية المتقدمة" و"استقلال السلطة القضائية في ضوء مشروع التنظيم القضائي للمملكة" و" التفتيش والمراقبة القضائيين".