"أي موقع للنجاعة القضائية على ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة ¿" محور ندوة علمية بمكناس

شكل موضوع "أي موقع للنجاعة القضائية على ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة ¿" محور ندوة علمية نظمها، اليوم السبت، المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المركز المغربي للدراسات القانونية والقضائية، محطة لتبادل الآراء والأفكار حول موقع النجاعة القضائية على ضوء مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي أعدته وزارة العدل والحريات في إطار مسلسل ورش إصلاح القضاء.
وجاء هذا المشروع، حسب المنظمين، لتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
وذكر المشاركون في هذه الندوة، من قضاة وباحثين، بأن قانون التنظيم القضائي الحالي المحدث سنة 1974 عرف منذ سنة 1993 "عدة تعديلات شابتها نواقص كانت لها انعكاسات سلبية على النجاعة القضائية، مما فرض البحث عن قانون جديد يحاول تجاوز هذه النواقص ويتأسس على مبدأ استقلال السلطة القضائية".
وأبرز المشاركون أن تحقيق النجاعة القضائية هو مرتبط، أساسا، بالدور المحوري للجمعيات العمومية للمحاكم، وأهمية هذه الجمعيات في تحقيق هذه النجاعة، مؤكدين أن هذه الجمعيات تعد آلية حتمية وفضاء لتكريس ثقة المواطن في القضاء وللتمرس على الديمقراطية داخل المحكمة وفق مبدأ "الجماعية والتشاركية"، ومبرزين أنه "لا وجود لجمعية عمومية للمحكمة إذا كان القرار مكرسا بيد الفرد، ولا وجود أيضا لهذه الجمعية إذا لم تكرس على مستوى القانون والممارسة آليات لإعطاء قوة للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لأن منطق الجمعية العمومية، يضيف المتدخلون، يتماشى مع مبدأ التشاركية.
واستحضروا دور المحاكم المتخصصة، لاسيما المحاكم الإدارية والتجارية، معتبرين أنه إذا كان مفهوم النجاعة القضائية يروم تبسيط الإجراءات وتسريع البت القضائي، فإن خلق جهتين قضائيتين مختلفتين (محاكم إدارية وتجارية) من شأنه أن يخلق لبسا وغموضا في ضمان فاعلية القضاء المتخصص، داعين إلى إحداث أقسام تجارية وأخرى إدارية متخصصة تابعة للمحاكم التجارية والإدارية وليس للمحاكم الابتدائية، إضافة إلى إحداث محاكم إدارية مستقلة في كل جهة من جهات المملكة في ظل الجهوية المتقدمة.
وفي إطار مبدأ التخصص الذي يعتمده المغرب في مقاربته القضائية، دعا المتدخلون، بهذا الخصوص، إلى إحداث محكمة عليا إدارية بدل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وكذا توفير أطر قضائية متخصصة في العلوم الإدارية.