العيون ...التأكيد على ضرورة تطوير المدارك القانونية للصحافيين لترسيخ احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات مهنة الصحافة

أكد المشاركون في الدورة التكوينية الجهوية الأولى التي نظمتها "جمعية إعلاميي عدالة"، بشراكة مع وزارة الاتصال اليوم السبت بالعيون على ضرورة تطوير المدارك القانونية للصحافيين من أجل ترسيخ احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات مهنة الصحافة.
ودعوا خلال هذه الدورة التكوينية المنظمة تحت شعار " ترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية لدى الصحافيين" إلى تفعيل حق الحصول على المعلومة القضائية بما يخول للصحافي العمل في نطاق الضمانات التي يوفرها القانون، وتعزيز الثقة بين الجسم الصحافي والهيئة القضائية.
وطالبوا بتقديم المساعدة للصحافيين المتخصصين في تغطية الأنشطة القضائية من خلال التكوين والتكوين المستمر والمصاحبة المهنية قصد الرفع من قدراتهم، مؤكدين على ضرورة تكوين صحافيين مؤهلين لمتابعة شؤون العدالة.
وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن هذا اللقاء المنظم لفائدة صحافيي جهة العيون الساقية الحمراء، يندرج في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى دعم مبادرة الجمعيات المهنية منوها ب "جمعية إعلاميي عدالة" التي تهدف الى تعزيز المعرفة القانونية بقضايا الصحافة وكيفية الاشتغال على الموضوع القضائي على مستوى الإعلام بشراكة مع رجال ونساء سلك القضاء.
من جهته، أكد رئيس جمعية "إعلاميي عدالة" السيد عبد الله الشرقاوي أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يهدف بالأساس إلى خلق تواصل بين الإعلاميين والباحثين في مختلف الفروع القانونية والمشتغلين في مجال العدل، وتبادل الخبرات والتجارب بين الإعلاميين والمتخصصين في المجال القضائي والقانوني، والمساهمة في ترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية لدى الصحافيين.
وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن هذه الدورة التكوينية المنظمة تسعى إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في معالجة الشأن القضائي، ونشر وتنمية الوعي الحقوقي والقانوني والقضائي.
وقد ناقشت هذه الدورة التكوينية، التي شارك فيها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون الأستاذ محمد البار، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون عبد الكريم الشافعي وعبد العالي المصباحي الممثل القانوني لرابطة قضاة المغرب، والأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل جلالة الملك بابتدائية الرماني ، والأستاذ عبد الحنين التوزاني ، قاضي ومدير الدراسات والأبحاث والتعاون بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب أساتذة وباحثين وإعلاميين، من خلال جلستين، مجموعة من المداخلات تمحورت حول "المسؤولية المدنية لجرائم الصحافة "، و" الإعلام والقضاء أية علاقة "، و" التأطير القانوني لجرائم الصحافة الالكترونية".
كما اشتمل برنامج الدورة التكوينية على مادة تطبيقية عبارة عن محاكمة نموذجية لفائدة الصحافيين ضمن ملفات الصحافة والنشر، تناولت إعادة تمثيل قضية يتابع فيها صحافي بناء على ملف قضائي يتعلق بنشر خبر زائف.
وتوجت هذه الدورة التكوينية، بتقديم كتاب لوزارة الاتصال حول "الصحراء المغربية... حقائق وأوهام"،وتوزيع الشهادات التقديرية والمشاركة على المؤطرين والمستفيدين .
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء قال السيد الخلفي، إن كتاب "الصحراء المغربية... حقائق وأوهام"، الذي أنجز باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والعربية، يعمل على تفكيك 11 مقولة يروجها الخطاب الانفصالي والمعادي للوحدة الترابية للمملكة على المستوى الدولي، مبرزا أنه عمل على تجميع بشكل مركز ومباشر وعلمي وموثق، الأدلة التاريخية والقانونية السياسية والدبلوماسية "من أجل دحض هذه المقولات سواء تعلق الأمر بمغربية الصحراء أو الوضع الحقوقي أو الحل السياسي لهذا المشكل المفتعل، أو بتحمل الساكنة لمسؤولياتها في تدبير شؤونها، أو بتدبير ثروات المنطقة وأثرها على التنمية، أو النهوض بالمقوم التراثي الثقافي الحساني ضمن الهوية المغربية، باعتبار المكون الصحراوي هو أحد مكوناتها".
وأبرز الوزير أن كل ذلك ""دفعنا الى إعداد كتاب بمثابة دليل لدعم مجهود الوزارة في الترافع الرقمي حول القضية الوطنية، وتم الاستناد في ذلك على عطاءات الباحثين الذين اشتغلوا في هذا القضية وعدد من الوثائق التاريخية بغية توفير مادة علمية تدحض بدليل علمي وتاريخي موثق، ما يروجه الخطاب المعادي للقضية الوطنية".