"لا هوادة" تفتح النار على مهاجمي الدين الإسلامي وتصفهم ب"صانعي الفتن"

نشرت جمعية "لا هوادة" بيانا إطلعت عليه " أخبارنا" تطرقت خلاله إلى موضوعين أساسين هما الوحدة الترابية والدين الإسلامي ،اللذين يتعرضان حسب لا هوادة من طرف جهات لم تسميها لهجمة شرسة وخطيرة.
"لا هوادة" اكدت في الشق الأول من بيانها أن المغاربة ملكا وشعبا متشبتون بقضيتهم الوطنية الأولى باعتبارها من توابث الأمة ، كما دعت إلى العمل على وضع حد للإباحية الطائشة التي تسمح المس بثوابت الوطن، و أكدت انها تسجل بأسف كبير ما قامت به شبيبة حزب الإتحاد الاشتراكي و ما اتخذته من موقف مساند لأعداء الوحدة الترابية بالتصويت لشبيبة البوليساريو، باعتبار ذلك منزلقا خطيرا يمس وحدتنا الترابية، لا سيما أن هذه الشبيبة مرتبطة بحزب سبق لرجالاته أن اتخذوا مواقف شجاعة بالنسبة لقضيتنا الوطنية.
وفي الشق الثاني من بيانها خصصته حول الدين الإسلامي وما أصبح يتعرض له من هجمات شرسة من طرف العلمانيين ، قالت لا هوادة :" إن ما نراه اليوم و ما أصبحنا نعيشه في المغرب من قيام جهات معينة و أشخاص معروفين يحملون وثائق الانتماء لهذا الوطن و ينعمون بكل خيراته و يمارسون كل الحقوق التي يخولها الدستور و باقي القوانين التي وضعتها الدولة، و من بينها حرية التعبير ، بالتجرؤ و المس علانية بالدين الإسلامي الحنيف و التمادي في الغلو الإلحادي للتشكيك في آيات القرآن الكريم.
إن سلوكا شاذ كهذا، يصدر عن أشخاص معروفين لأي جهة ينتمون و أي أجندة يخدمون، في ظروف دولية تتسم بالتوتر و بالاحتقان و تحميل الدين الإسلامي وزر وازرة أخرى من طرف متشددين و صانعي الفتن، لا يمكن تفسيره إلا بشيء واحد ألا و هو ضرب أحد ثوابت الأمة المغربية و زرع بذور الفتنة داخلها من أجل إتاحة الفرصة لظهور التطرف و العمل الإرهابي.
واختتمت لا هوادة بيانها بأنها إذ تنبه إلى الحملات المتواصلة سواء ضد وحدة الإنسية المغربية بمختلف مكوناتها الثقافية، و الدين الإسلامي، و اللغة العربية، فإنها تؤكد أن هذه الحملات مصدر خطر مستقبلي على استقرار الأمة، و توجه نحو إقرار ثوابت تغريبية عن الثوابت التاريخية للدولة المغربية ،حسب ما جاء ببيان لا هوادة .
نص البيان كاملا :
لا هوادة
إن لا هوادة انطلاقا من أهدافها و مبادئها، و أمام ما أصبحت تتعرض إليه ثوابت الأمة المغربية من مس خطير و انتهاك صارخ من طرف جهات معينة، من داخل الوطن و من خارجه ساعية بسلوكها الامسؤول و المبيت، إلى زعزعة استقرار البلاد و دفعها إلى المصير المجهول، تؤكد ما يلي :
الوحدة الترابية
إن المس بثوابت الأمة التي أجمعت عليها سواء من خلال ممارسة ترسخت مع الزمن و أثبتت نجاعتها في توحيد كيان هذه الأمة و تمتين بنياتها أو من خلال الإجماع الذي حصل في مجموع الاستفتاءات الشعبية منذ الاستقلال و إلى اليوم، و هو ما جسدها الدستور كأسمى قانون للأمة، انطلاقا من مجموعة من الممارسات التي تستهدف و بطرق متعددة هذه الوحدة في الإنسية و الأرض، فإن لا هوادة تحذر من إعادة إنتاج العوامل و الشروط التي أدت إلى سقوط العديد من أنظمة الحكم و إلى الفتنة و إلى الحرب الأهلية في العديد من الدول و ما نتج عنها من ضياع و شتات و تدخل للقوى الأجنبية تحت حجة حماية طرف معين أو مصلحة معينة. و الأمثلة بينة سواء بالأمس القريب ( بداية القرن العشرين بالنسبة للمغرب) أو ما نشاهده كل يوم في وقتنا الحالي بالعديد من الدول.
إن دستور الدولة المغربية منذ أن وضع ، بعد خروج الاستعمار من وسط و شمال المغرب، و إعادة صياغته بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية، ينص تنصيصا واضحا على ثوابت الأمة المغربية التي تميزها و تشكل هويتها و توحد مكوناتها المتنوعة و تجعل منها أمة منسجمة و ملتحمة و قوية أمام كل التحديات الخارجية و كل المتآمرين و المتربصين. و من بين هذه الثوابت الدين الإسلامي و الوحدة الترابية.

إن قضية الوحدة الترابية قضية مقدسة عند جميع المغاربة و الدفاع عنها و حمايتها و صيانتها يعد ثابتا من ثوابت الأمة المغربية بكل أطيافها. ضحت من أجله أجيال بدمائها و أموالها و يضحي من أجله المغاربة كل يوم بحيث لا يمكن تصور المغرب مبتورا من أحد أجزائه الجنوبية أي من صحرائه. فقضية الصحراء المغربية هي بالنسبة للمغاربة قضية وجود و ليست قضية حدود، كما جاء على لسان صاحب الجلالة.
و قد عبر عن هذا الارتباط العضوي زعيم التحرير علال الفاسي رحمه الله عندما قال في كتابه معركة وادي المخازن : " إن المغرب لم يكن يوما إلا و هو مرتبط بالصحراء أو الصحراء مرتبطة به، سواء من الوجهة الجغرافية أو الإنسانية أو السياسية. هذه هي الحقيقة التاريخية و الجدلية معا".
إن ما أصبحت تتعرض له قضية الوحدة الترابية من مس و انتهاك صارخ من أطراف غير مغربية يقتضي المنطق أن تكون محايدة بحكم مسؤوليتها في النزاع المفتعل و أخرى مغربية كان عليها التشبت بعدالة و وطنية القضية بدل الانزلاق إلى خانة الخيانة حيث تعود مسؤوليتها إلى الاستخفاف و التساهل في التعاطي الحازم و الثابت المستميت مع القضية الوطنية.
إن جمعية لا هوادة للدفاع عن الثوابت تدين أشد الإدانة مواقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، و التي عبر عنها خلال زيارته الأخيرة للجزائر. إنه عندما يصبح الحكم الأممي خصما و طرفا في القضية فإننا نجد أنفسنا أمام انهيار المنظومة الأممية و يصبح من الصعب التعامل مع أمينها العام في هذا الملف في الفترة ما قبل 31 دجنبر 2016 و بالتالي يجب على المسؤولين المغاربة التوجه إلى طلب المساندة من الدول الصديقة التي تؤمن بعدالة قضيتنا و خصوصا إخواننا بإفريقيا.
إن المواقف الصارمة التي عبر عنها المغرب ملكا و شعبا و التي تنم عن روح وطنية عالية تؤكد بقوة بأن الشعب المغربي بمختلف مكوناته، سواء قبل الاستقلال أو اليوم، قادر على توحيد الصفوف و رصها من أجل التصدي لكل من يمس باستقلاله و وحدة ترابه.
و بالمناسبة نحيي بصفة خاصة أبناء الأقاليم الجنوبية على المسيرة الضخمة التي شهدتها مدينة العيون و التي تعد بمثابة استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء.
كما تدعو جمعية لا هوادة إلى العمل على وضع حد للإباحية الطائشة التي تسمح المس بثوابتنا، و تسجل بأسف كبير ما قامت به شبيبة حزب الإتحاد الاشتراكي و ما اتخذته من موقف مساند لأعداء الوحدة الترابية بالتصويت لشبيبة البوليساريو، باعتبار ذلك منزلقا خطيرا يمس وحدتنا الترابية، لا سيما أن هذه الشبيبة مرتبطة بحزب سبق لرجالاته أن اتخذوا مواقف شجاعة بالنسبة لقضيتنا الوطنية.
إننا أمام هذه السلوكات الرعناء و المنزلقات التي تمس ثوابتنا الدينية و الوطنية و التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها الوخيمة، ندعو كافة أفراد الشعب المغربي إلى الحذر و اليقظة و التعبئة و الوقوف بجانب جلالة الملك أمير المؤمنين و حامي حمى الدين و حرمة و وحدة الوطن من أجل التصدي لأعداء الوطن و المتربصين بوحدته و أمنه و استقراره سواء من الخارج أو من الداخل و هو الأخطر.
الدين الإسلامي
بخصوص الدين الإسلامي باعتباره دين الدولة كما ينص على ذلك الدستور منذ أن وضع، فيعد أهم ثوابت الأمة المغربية إطلاقا فهو المرتكز الذي اعتمدت عليه الحركة الوطنية لتعبئة الشعب من أجل مقاومة المحتل. و لا يمكن نسيان دور جامعة القرويين و المساجد و العلماء في التصدي لما كان المستعمر يعمل على بته من أفكار و معتقدات داخل المجتمع المغربي المسلم من أجل تفكيك وحدته و إبادة هويته.
و في هذا الصدد يقول علال الفاسي رحمه الله في كتاب مارس حقك الدستوري :" فالمسألة الأساسية الأولى التي هي بالنسبة للشعب المغربي، و بالنسبة لحزب الاستقلال على الخصوص، مسألة حيوية و لا يمكن لنا أبدا أن نقبل أي دستور أو عمل لا ينص على احترامها و على المحافظة عليها، ألا و هي دين الدولة الرسمس : الإسلام ".
و يقول كذلك : " إن مسألة إقرار الدستور لدينية الدولة و إسلامية الدولة مسألة حيوية لا بد منها . إذ لو لم تكن منصوص عليها في الدستور لما أمكن في الغد لأي فرد من أفراد الأمة أن يطالب باحترام الدين و لا باسم الدين بمقاومة أي منكر من المناكر... و لكن المهم هو أن المسلمين يمكنهم أن يطمئنوا إلى أنهم منذ الآن يمكنهم أن يطالبوا في المجالس النيابية و أمام المحاكم و في كل مكان، بالمحافظة على أسس الشعائر الإسلامية و على مظاهر البلد الإسلامية و على كل شيء متعلق بشؤون الدين".
إن ما نراه اليوم و ما أصبحنا نعيشه في المغرب من قيام جهات معينة و أشخاص معروفين يحملون وثائق الانتماء لهذا الوطن و ينعمون بكل خيراته و يمارسون كل الحقوق التي يخولها الدستور و باقي القوانين التي وضعتها الدولة، و من بينها حرية التعبير ، بالتجرؤ و المس علانية بالدين الإسلامي الحنيف و التمادي في الغلو الإلحادي للتشكيك في آيات القرآن الكريم.
إن سلوكا شاذ كهذا، يصدر عن أشخاص معروفين لأي جهة ينتمون و أي أجندة يخدمون، في ظروف دولية تتسم بالتوتر و بالاحتقان و تحميل الدين الإسلامي وزر وازرة أخرى من طرف متشددين و صانعي الفتن، لا يمكن تفسيره إلا بشيء واحد ألا و هو ضرب أحد ثوابت الأمة المغربية و زرع بذور الفتنة داخلها من أجل إتاحة الفرصة لظهور التطرف و العمل الإرهابي.
و أمام مثل هذا السلوك لا بد من الرجوع إلى ما قاله علال الفاسي رحمه الله بأن : "الدستور ينص على أن جلالة الملك هو أمير المؤمنين و هو حامي حمى الدين. و معنى هذا أن ليس هناك فصل بين الدين و الدنيا بالمغرب و أن ليس هناك فصل بين الثقافة و بين الدين بالمغرب و ليس هناك فصل بين القانون و بين الدين بالمغرب. فإذا لم يمكن أن تكون كل هذه الأشياء قائمة على صبغة دينية محضة، فلا أقل من أن تكون غير متناقضة مع أصول الدين، و يمكن أن تندمج تحت فصل من فصوله العامة، و يعطي الدستور التزاما صريحا لجلالة الملك، و تكليفا لا تشريفا، و هو أنه أمير المؤمنين و حامي حمى الدين، و هو الملزم بأن يدافع على الدين و أن يحميه، و أن يبدل كل مستطاعه في أن تظهر البلاد بالمظهر الإسلامي الصحيح".
إن لا هوادة إذ تنبه إلى الحملات المتواصلة سواء ضد وحدة الإنسية المغربية بمختلف مكوناتها الثقافية، و الدين الإسلامي، و اللغة العربية، فإنها تؤكد أن هذه الحملات مصدر خطر مستقبلي على استقرار الأمة، و توجه نحو إقرار ثوابت تغريبية عن الثوابت التاريخية للدولة المغربية.