تبقى الممارسة التربوية داخل المؤسسة التعليمية\التكوينية بسياقها العام،ممارسة اجتماعية تتلاحم فيها القيم والمبادئ و الأخلاق،وكذلك أنماط التنشئة،فالمؤسسات التربوية على اختلاف أنواعها و أحجامها هي مجتمعات مصغرة،دائمة الارتباط المتنامي و المتطور بالمجتمع المعاش في حال صلاح وفعالية برامجها و مناهجها الدراسية،العكسي التقهقري في حال جمود و رداءة ما تقدمه للمتعلم،هذا الأخير هو حجر الأساس في بناء الحضارة،هو مواطن الغد،هو المسؤول...لذا فخلق الجودة في العملية التعليمية التعلمية،أو تجويد الممارسة التربوية عامة،ليس بالموضوع الفضفاض الممكن تجاوزه أو شعارا براقا ظل هاجسا منذ مدة،بل هو تحد حقيقي أمام الأمة في ظل التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية،هو مصفاة لفرز الكفاءة عن الفشل،فما الجودة في العملية التعليمية التعلمية و كيف السبيل إلى تحقيقها ؟ لقد ظهر مصطلح الجودة بداية في الميدان الصناعي،فنقول مثلا أن المنتوج...ذو جودة،أي أن طريقة إعداده تتماشى مع المعايير المتفق عليها وطنيا أو دوليا،أما إسقاط هذا المفهوم على ميدان التربية و التعليم،فيعني قياس مدى تحقق الأهداف المسطرة ضمن المناهج الدراسية و الكفايات المنشودة،في مردودية المتعلم،بمعنى أخر ضرورة حدوث أمرين مهمين أولهما تغير ملموس و ظاهر في سلوك المتعلم ثانيهما تفاعله إيجابا مع المحيط،كون محتويات الفعل التعليمي قد استجابت بنجاح لحاجاته التعلمية المتباينة،ونذكّر في هذا الصدد بمجموعة من المذكرات و الدلائل الوزارية،كذلك المجال الثالث في الميثاق الوطني للتربية و التكوين،و المشروع التاسع في المخطط الاستعجالي،التي دعت جميعها لتأسيس أرضية مواتية لخلق الجودة،وإذا فصّلنا في هذه القضية الحساسة سنجد أن الجودة هي نظام متكامل،تتداخل فيه شروط و معطيات متعددة،كالإرادة الحقيقية و الدافعية فبدونهما معا لن يبذل أي طرف جهدا أو سيحاول مرارا تكرارا مغيرا منهجيته عند فشل كل تجربة،ثم فضاء التعلم الذي عند تكامل أركانه المادية و توفره على المعدات الأساسية ثم جمالية و جاذبية منظره، يسهم يحبب التعلم و يضفي حافزية للمتعلم على التفاعل و استقطاب باقي الأقران نحو التمدرس،كما أن لطبيعة تكوين المدرسين دورا حاسما في نجاح العملية التعليمية التعلمية من فشلها،فالتدريس بحد ذاته مهنة مركبة\معقدة يتم فيها التعامل مع المتعلم من خلال خصائصه المعرفية و الوجدانية و المهارية، و في حال التركيز على خاصية و إغفال الباقي نتحصّل في آخر المطاف على متعلم متعثر محكوم عليه بالفشل و يستحيل عليه مسايرة المشوار الدراسي حتى أقصاه، لذا فتوجه الوزارة نحو إعادة النظر في تكوين المدرسين و ضمان تمتعهم بالتكوين المستمر يسهم بشكل ملموس من جهة في الرفع من مستوى قدراتهم المهنية و تحقيق معظم الأهداف التربوية المبرمجة ضمن المنهاج التربوي الشامل من جهة أخرى،نضيف أن ارتباط البرامج الدراسية بتحولات المجتمع من عدمه هو حكم الوسط الذي يقرر مدى نجاح المنظومة التربوية ككل في تحقيق أهدافها العليا أو يعلن إفلاسها،فالحديث عن الاستقرار على برامج دراسية صالحة لكل زمان و مكان كلام غير منطقي،كون المجتمع يتطور باستمرار و ينبغي بالموازاة كذلك تطوير الجوانب البيداغوجية حتى تستجيب للتحديات المتراكمة التي تفرضها مجريات التنافسية في ميادين الصناعة و إنتاج الثروة،أما الإدارة التربوية و شاكلتها تقليدية أم حديثة فلها ثقل مهم في سير المؤسسة التربوية و تتبع مدى تنفيذ التزاماتها مع المحيط المراقب عن كثب للسير التربوي من جهة و مع المجتمع بشكل عام،فالتدبير التشاركي و انفتاح المؤسسة على باقي الشركاء-الاجتماعيين،الاقتصاديين،الفاعلين...-أضحى أمرا لا مفر منه، به تترسخ واقعية مشروعها،الذي يهدف أساسا الخروج من أزمات عضال،كقلة الوسائل التعليمية و الهدر المدرسي،التعثر الدراسي،ضعف النتائج،...،خدمة و ارتقاء بجوانبها التربوية و المالية و الإدارية،حتى تعود الثقة إليها تدريجيا و تنمحي عنها صورة القتامة و الفشل؛إذن فقضية الجودة في التربية و التكوين تحتاج إلى تظافر للجهود و تعبئة على عدة مستويات حتى تتحقق و تنجح معها منظومتنا التربوية و تصير منافسة لباقي مثيلاتها في الدول العربية و كذلك الغربية،ينبغي الإشارة إلى انفتاحها على باقي النماذج التربوية الناجحة سيعمل من بعيد و من قريب على : -أولا تعزيز الخبرات و -ثانيا إيجاد صيغ ملائمة و أكثر فاعلية لتحقيق قفزة نوعية ترتقي بالأداء التربوي و تقوي دعائمه.
