مخطط التنمية العمرانية لبني ملال يروم إيجاد مرجعية قانونية ترسي قواعد فعالة لتنمية حضرية مستدامة (بلاغ)

أكدت ولاية جهة بني ملال- خنيفرة أن مشروع تحيين مخطط التنمية العمرانية في مرحلته الرابعة لبني ملال الكبرى، والذي يضم الجماعة الترابية لبني ملال والجماعات المحيطة بها (أولاد يعيش وفم العنصر وفم أودي وأولاد امبارك وسيدي جابر)، يهدف إلى إيجاد مرجعية قانونية هادفة تعمل على إرساء قواعد فعالة لتنمية حضرية وترابية ملائمة ومستدامة، وتحديد رؤية تخطيطية طموحة ومتناسقة ومتوافق عليها قادرة على تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة للمنطقة.
وذكر بلاغ لمصلحة الاتصال والإعلام التابعة لولاية الجهة أن هذا المخطط ، الذي كان موضوع لقاء ترأسه، مؤخرا بمقر الولاية ، والي الجهة السيد محمد دردوري بحضور أعضاء اللجنة المحلية المعنية، يروم أيضا بلورة تصور ترابي يرتكز على التكامل والتفاعل والتكافؤ بين مختلف المكونات والمستويات المجالية الحضرية منها والقروية، وتحديد مؤهلات وعوائق نمو مجال مخطط توجيه التهيئة العمرانية مع تحديد أولويات التدخل، وبلورة استراتيجية متجددة ومبتكرة للتهيئة تأخذ بعين الاعتبار مجموع الديناميات الحضرية للمدينة والمراكز المحيطة بها.
وأوضح المصدر ذاته أن المخطط يسعى إلى تحديد العمليات الأولية والمستعجلة التي يجب اتخاذها بخصوص شبكات التجهيز الأساسية ، والتقييم الكمي والكيفي لوثائق التعمير التي تشمل تراب مخطط توجيه التهيئة العمرانية ، وتعزيز شبكة المرافق العمومية والاجتماعية مع اقتراح مجالات أخرى للأنشطة التجارية والصناعية والحديثة والتقليدية والسياحية ، والمحافظة على الموارد المائية والطبيعية والغابوية المتواجدة بمجال الدراسة واقتراح تدابير للمحافظة عليها وتثمينها.
وأضاف أن الاجتماع شكل مناسبة قدم من خلالها مدير الدراسات المكلف بإنجاز وتحيين المخطط المذكور، عرضا ذكر فيه بالأهداف ومراحل الدراسة، والرهانات وعوائق التنمية، كما تطرق إلى المخطط التوجيهي لتنظيم المجال والتصاميم القطاعية وإلى خريطة مخطط توجيه التهيئة العمرانية، مشيرا إلى مشاريع المخطط التي هي في طور الإنجاز والمبرمجة وتهم مخطط المغرب الأخضر الجهوي ومشروع القطب الفلاحي لبني ملال، وبرنامج إعادة التأهيل الحضري لبني ملال، والمخطط الجهوي لرؤية 2020 الخاص بالقطاع السياحي، والربط المستقبلي بالشبكة الوطنية للنقل السككي، ومشروع الطريق السريع بني ملال- مراكش، وإعادة تأهيل وتوسيع المطار، ومشروع إحداث مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وتثبيت محطة لوجيستيكية هامة (الحبوب ومواد البناء).
وأشار البلاغ إلى أن والي الجهة دعا، بالمناسبة، إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وعلى المجالات البيئية، والتركيز في هذا المخطط على الطرقات والتجهيزات الكبرى، من ضمنها المركب الرياضي والمركب الثقافي، فضلا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التطور والدينامية والتغييرات التي ستعرفها بني ملال كعاصمة للجهة في ظل التقسيم الجهوي الجديد.
ومن أجل الانفتاح على كل الاقتراحات والملاحظات التي من شأنها إغناء المخطط التوجيهي في إطار فضاء واحد وفعال، شدد الوالي على أهمية تكوين لجنة تضم المصالح المختصة وعقد لقاءات مع رؤساء المجالس الترابية المكونة لبني ملال الكبرى بحضور مكتب الدراسات للاستماع لآرائهم ودراسة الملاحظات .
يذكر أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية، الذي يمتد على مساحة ترابية تقدر ب 67.290 هكتار، وعلى مجال ترابي رباعي الأضلاع يمتد على نحو 42 كلم من الشرق إلى الغرب و 32 كلم من الشمال إلى الجنوب، يعتبر أداة التخطيط الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية وقروية تربط بينها مكونات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ويعبر عن الاختيارات الأساسية والتوجهات المتعلقة بتهيئة المنطقة بحيث يعتبر المرشد الحقيقي للمبادرات العمومية سواء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية المعنية .