قبيل الانتخابات .. الحكومة تعد 160 ألف سائق سيارة أجرة بالحماية الاجتماعية

على بعد اشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ال 7 من اكتوبر المقبل ، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرب تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على سائقي سيارات الأجرة، مضيفا أنه من المرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء 160 ألف سائق، قبل نهاية الولاية الحكومية، مذكرا أن هناك أزيد من 70 ألف سيارة أجرة كبيرة وصغيرة على الصعيد الوطني سيشملها الإصلاح.
الموقع الرسمي للحزب الحاكم الذي نشر الخبر قبل قليل ، قال إن الخلفي، شدد خلال ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تنكب بعد الانتهاء من الإطار القانوني الخاص بالتغطية الصحية للطلبة، على معالجة إشكالية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفئة سائقي السيارات وغيرها من الفئات، لكونها لا تتوفر على إطار قانوني يضمن لها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتقاعد.
وأضاف الخلفي، أن الإصلاح الذي يعرفه هذا القطاع لا يهم فقط تغيير السيارات المتهالكة والقديمة بتقديم الدولة لدعم مالي من أجل تجديدها، بل يتعلق بحزمة من الإجراءات، فيها التعويض على النفقات الزائدة بسبب ارتفاع أثمان المحروقات، عن طريق صندوق للتعويض عن الفرق في الأسعار تفاديا للزيادة في أسعار النقل العمومي، وفيها إجراءات في مجال أمن السير والجولان والبيئة والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة، علاوة على الالتفات لهذه الفئة الاجتماعية التي تشتغل في ظروف صعبة.
بيد إن هذه الحزمة من الاجراءات التي تحدث عنها الخلفي ، سبق للحكومة ان روجت لها منذ مدة لا تقل عن سنتين ، على اساس انها ستدخل حيز التنفيذ ، لكن واقع الحال كشف عكس كل ما تم الترويج له ، فلماذا خرج الخلفي في هذه الفترة الحساسة التي تسبق الانتخابات باشهر قليلة من أجل الترويج من جديد لهذا الطرح المغري ؟