تركيا تزود الرباط بمعلومات عن مؤسسات بالمغرب تابعة ل"غولن" المعارض لنظام أردوغان

قال مسؤول في السفارة التركية لدى الرباط، إنه بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا، زودت سفارة بلاده، وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات جماعة "فتح الله غولن" بالمملكة، آملا اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول التركي، خلال زيارة قام بها وفد من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، لمقر السفارة التركية بالرباط، اليوم الثلاثاء، للتضامن مع تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الزيارة.
وقال إبراهيم خليل صاكلي، القائم بالأعمال في السفارة التركية لدى الرباط، إن "جماعة غولن التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة (بتركيا) لها مؤسسات في المغرب، واتصلنا بوزارة الخارجية هنا في المغرب (بعد المحاولة الانقلابية)، وأعطيناها معلومات حول هذا الموضوع".
وأضاف: "نتمنى أن تتخذ (السلطات المغربية) الإجراءات المناسبة بخصوص هذا الموضوع"، دون مزيد من التفاصيل حول تلك المعلومات، أو عدد وطبيعة مؤسسات "غولن" بالمغرب.
وأشار إلى أن مملكة المغرب عبرت عن موقفها الرافض لمحاولة الانقلاب الفاشلة منذ البداية، وقال: "هذا مصدر فخر لنا".
وشكر صاكلي المغرب وشعبها "لوقوفهم إلى جانب الدولة (التركية) والديمقراطية، ضد محاولة الانقلاب الفاشلة"، كما شكر حزب العدالة والتنمية المغربي، على زيارته التضامنية وموقفه الرافض لمحاولة الانقلاب.
وتابع قائلا، إن "الحكومة التركية بعد فشل محاولة الانقلاب ستتخذ تدابير، للحفاظ على الديمقراطية والمؤسسات"، معبرا عن ثقته في أن "المغربيين سيكونون دائما الى جانب الأتراك".
وحضر اللقاء عن الجانب التركي، إلى جانب إبراهيم خليل، السكرتير الثالث بالسفارة محمد توطار، وعن حزب العدالة والتنمية المغربي، إلى جانب محمد يتيم، رئيس قسم العلاقات الدولية بالحزب، عضوي القسم العبادلة ماء العنين، ونزهة الوافي.
جدير بالذكر أن جماعة غولن لديها مؤسسات تنشط في عدة دول في العالم، وخصة في مجال التعليم.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.