والي بنك المغرب يدعو إلى تعزيز التعاون العربي في المجال الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية

دعا والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، المشاركين في الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الاقتصادي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وقال السيد الجواهري، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع، إن الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، تحتم ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق السياسات الاقتصادية بشكل يدعم استقرار الاقتصاد ويعطي دفعة مستدامة للنمو الاقتصادي.
وأكد أن المغرب يبذل جهودا جبارة للدفع بالتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والمالي، مضيفا أن الظرفية الخاصة التي تجتازها جل الأقطار العربية "تضعنا أمام مرحلة انتقالية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".
وأكد أن المملكة تحاول في هذا الإطار، الدفع بنظام المدفوعات وخلق نظام موحد للرقابة والمقاييس وتوحيد العمل العربي في ما يخص المصارف والبنوك المركزية على الأقل. وأشار أيضا إلى أن تهاوي أسعار النفط منذ يونيو 2014، ومخلفات الأزمة المالية العالمية، كان لها تداعيات سلبية على التوازن المالي والمالية العمومية لهذه الدول، والتي اتخذت عدة تدابير لإعادة التوازنات والحفاظ عليها على المدى المتوسط، إضافة إلى إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي والتنموي. وستتم خلال الاجتماع الذي ينظمه بنك المغرب بتعاون مع صندوق النقد العربي، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتقرير أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كما يناقش الاجتماع توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي، إلى جانب طرح عدد من أوراق العمل والتقارير التي تتناول "القواعد العامة لفتح الحساب المصرفي"، و"سلامة وأمن المعلومات المصرفية الإلكترونية"، و"المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتها على الرقابة المصرفية"، و"الإطار القانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية"، و"قياس مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية"، و"توافق السياسات الاحترازية والسياسات الاقتصادية الكلية"، وكذا "آلية ومؤشرات الإنذار المبكر".
وعلى المستوى التقني يتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من النقاط، من جملتها نظام المدفوعات بالبلدان العربية ونظام المراقبة وآليات دعم الاستقرار الاقتصادي.