بعد خطاب الملك في البرلمان .. تغييرات غير مسبوقة بولاية أمن الدارالبيضاء

استنفر الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، السلطات بالدارالبيضاء حيث جرى عقد اجتماعات غير مسبوقة لكل من والي جهة الدارالبيضاء، ومدير مديرية الضرائب ومديرية الجمارك، إضافة إلى اجتماع عقده والي الأمن بالبيضاء بمسؤولين أمنيين بعد أن تم التشديد خلال الاجتماعات على أن الخطاب رسالة مباشرة لتحمل المسؤوليات في مجال إصلاح المرفق العمومي وتقريب الإدارة من المواطنين.
و وفق ما نشرته يومية المساء في عدد الثلاثاء، فإن أول التفاعلات مع الخطاب الملكي بدأ من ولاية أمن الدارالبيضاء، التي شهدت تغييرات غير مسبوقة، إذ أقدمت ولاية الأمن على إحداث تغييرات واسعة النطاق بين موظفي أمن البيضاء والمحمدية شملت مصلحة حوادث السير والشرطة القضائية والمصلحة الإدارية، حيث تم نقل عناصر من ابن مسيك إلى عين الشق ومن الحي الحسني إلى المحمدية ومن المحمدية إلى الدارالبيضاء. كما نقل رئيس الهيئة الحضرية الفداء مرس السلطان إلى البيضاء أنفا بدون مهمة وعوض برئيس الهيئة الحضرية مديونة.
و نقل رئيس المصلحة الإدارية مولاي رشيد إلى منطقة الحي الحسني، ليعوضه رئيس المصلحة الإدارية ابن مسيك، في انتظار تغييرات خلال الأيام المقبلة سوف تطول عناصر دوائر المناطق الأمنية لولاية البيضاء والمحمدية، في إطار ضخ دماء جديدة والتفاعل مع شكايات المواطنين.
و تضيف ذات اليومية أن التغييرات والقرارات الجديدة شملت مديرية الضرائب، التي تعتبر من المرافق العمومية التي تستأثر بأكبر عدد من شكايات المواطنين نظرا لتصرفات غير مسؤولة من مفتشي الضرائب تجاه رجال أعمال وأصحاب محلات تجارية، إذ غالبا ما كانوا يعمدون إلى كتابة رسائل مجهولة ووضعها بالمديرية حتى يتسنى لهم زيارة فحص لمواطنين معينين قصد ابتزازهم بمبلغ الضرائب الخيالية على أرباحهم. ولم تكد تمضي 24 ساعة على الخطاب الملكي حتى أعلنت المديرية العامة للضرائب عزمها رقمنة جل مصالح الإدارة الضريبية مع مطلع سنة 2017، حيث أكد مديرها أن تعديلات جذرية سوف يتم إدخالها على طريقة تعامل المصالح الضريبية مع المواطنين.
و تحرك مسؤولون بولاية الجهة ومديرية الجمارك مخافة أن تطالهم غضبة ملكية بعد الخطاب الملكي الذي جلد فيه خدمات الإدارة العمومية. واعتمدت كل من مديرية الضرائب والجمارك ومديرية الأمن على تقارير خاصة بموظفين تبين أنهم اعتنوا في ظرف وجيز نظرا لابتزازهم المواطنين وقضاء أغراضهم مقابل مبالغ ماليه مهمة.