أعلن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم أن بلاده ستستقبل 300 ألف مهاجر العام المقبل2017، معظمهم من المهاجرين لأسباب اقتصادية كخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد. وقالت الحكومة أنها ستعتمد الخطة كأساس جديد لمنح إقامة دائمة لهؤلاء المهاجرين العام المقبل، على أن يكون عدد اللاجئين أقل من المهاجرين وبالتالي فالغالبية العظمى من المسموح لهم بدخول البلاد سيتم اختيارهم كمهاجرين لأسباب اقتصادية.
وقال ماكالوم في تصريح للصحفيين الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول" الحكومة ستعتمد 300 ألف مهاجر ما يشكل زيادة ب40 ألفا عن المعايير المعتمدة"، وتابع ماكلوم قائلا" تلعب الهجرة دورا مهما في الحفاظ على القدرة التنافسية لكندا على صعيد الاقتصاد العالمي، لأنها تعوض النقص في نسبة الفئة العمرية المتقدمة للسكان " في إشارة منه إلى أن كندا من الدول المتقدمة التي تعاني من ارتفاع في نسبة الشيخوخة بين سكانها، " أعتقد أن استقبال المزيد من المهاجرين سيكون سياسة جيدة لأسباب ديموغرافية".
وبحسب ماكالوم سيتم منح ما يقارب 173 ألف مهاجر(اقتصادي) من بين ال300 ألف مهاجر، تراخيص عمل أي بزيادة 12 ألفا عن عام 2016، أما بالنسبة للاجئين، فمن المقرر أن تستقبل كندا وفق خطتها الجديدة 40 ألفا أي أقل ب16 ألفا عن مستواها في 2016.
يذكر أن توقعات وتقارير سابقة رجحت زيادة عدد المهاجرين إلى 450 ألفا سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة لجذب أفضل المواهب والكفاءات للشركات الكندية وبالتالي تحفيز الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو قد أعلن عقب توليه منصبه قبل أقل من عام عزمه على إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده خصوصا في مسألة استقبال لاجئين.
يشار إلى أن كندا استقبلت منذ نوفمبر/تشرين الثاني في 2015 أكثر من 33 ألف سوري، وتشير الأرقام الأخيرة بحسب البيانات المحلية إلى أن أكثر من 22 ألف لاجئ سوري تقدموا بطلبات للهجرة.
