تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ستخضع للتعاقد بين جميع المستويات ( مسؤول)

قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي السيد أحمد الكريمي إن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح سيحصن بقانون إطار وستخضع للتعاقد بين جميع المستويات.
وأشار في ل قاء جهوي نظم مؤخرا بقلعة السراغنة حول موضوع " خارطة الطريق الجهوية لتنفيذ وتتبع المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2030- 2015"، الى أن هذه المشاريع المندمجة جاءت ثمرة لمختلف اللقاءات التشاورية ولقاءات التقاسم والإغناء ومقترحات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأضاف السيد الكريمي أن هذه المشاريع المندمجة تعتبر ترجمة لتطلعات المغاربة للرقي بالمنظومة التربوية، ومن شأن تفعيلها الأمثل التغلب على عدة إكراهات، وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي على مدخلات التربية من خلال تجويد الخدمات، ومخرجاتها بالرفع من المؤشرات التربوية.
وفي نفس السياق، أكد أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستؤطر بقانون-إطار يضمن تنفيذها بغض النظر عن تغير التوجهات السياسية ويسمح باستكمال تنزيل وتنفيذ وتتبع مشاريع الاصلاح الممتد طيلة 15 سنة (2015-2030) عبر خمس مخططات كل واحد يمتد على مدى ثلاث سنوات، حيث سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال منهجية التعاقد على جميع المستويات (بين كل من الوزارة والأكاديميات، والأكاديميات والمديريات، والمديريات والمؤسسات التعليمية).
من جهته أكد المدير الإقليمي السيد العلامي القريشي، أن هذا اللقاء مناسبة لتقاسم وتملك هذه الرؤية الاستراتيجية وتحديد مسؤوليات المتدخلين ومراحل ومنهجية الإنجاز وآليات التتبع والتقييم، وذلك في أفق عقد لقاءات تواصلية مع باقي المتدخلين والشركاء.