المحلل السياسي أمين السعيد : لايوجد في أنظمة "البام" مسطرة متعلقة باستقالة الأمين العام

قال أمين السعيد، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن تقديم إلياس العماري استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة لن يخرج عن ثلاث تفسيرات، أولها هو التساؤل : هل العماري استقال أم قدم مقترح استقالة؟ وبالتالي يمكن أن تكون مناورة من طرفه وتواجه بالرفض من طرف المجلس الوطني.
ويضيف أمين السعيد في تصريح ل"أخبارنا المغربية" أن الاستقالة قد تكون نتيجة فشل العماري في مهمتين أوكلتا إليه، أولاها تطويق ووقف زحف شعبية حزب العدالة والتنمية وعدم تمكنه من التربع على عرش نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالرغم من دعم الدولة والإدارة، وكذا محدودية وساطته بين نشطاء الريف والدولة، حيث ظهر أن العماري حلقة ضعيفة لا يمكن للدولة المراهنة عليه.
وأكد ذات المتحدث أن النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة لم يتطرقا لمسألة تقديم الأمين العام استقالته، حيث نجد من صلاحية المجلس الوطني انتخاب الأمين العام فقط، دون الإشارة لمسطرة باستقالة الأمين العام التي لم تكن منتظرة، مشيرا إلا أنه يوجد باب في النظام الأساسي يتحدث عن استقالة العضو بتقديم استقالته للأمين الجهوي، الذي يرفعها بدوره للأمين العام، مما سيجعل أمر استقالة العماري يطرح إشكالا لدى مؤسسة المجلس الوطني، بعدما أشار النظام الداخلي ل"البام" فقط إلى كيفية انتخاب الأمين العام بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
وأشار أمين السعيد إلى أن قواعد حزب "البام" أمامها حل وحيد، والمتمثل في اعتماد قاعدة توازي الأشكال والتي تنص على نهج نفس الطريقة التي تم بها انتخاب الأمين لمباشرة موضوع استقالته، أما بالتصويت أو رفع اليد أو....، ليبقى هذا الحل تفسيرا فقهيا للمسألة يختم المتحدث كلامه.