قيس سعيد عقب أدائه اليمين الدستوري: “التونسيون اختاروا الحرية والديمقراطية ولن يتراجعوا عنها”    كأس العرش.. “الماط” متسلحا بتوهجه في البطولة والسريع بتفوقه في المواجهات المباشرة    محمد الشوبي يتألق في الشعر بتطوان رفقة حليمة الإسماعيلي ورشيد العلوي    وسط توتر المتظاهرين.. الجيش اللبناني يلجأ إلى القوة لإعادة فتح الطرق    روسيا، تطرد البوليساريو من قمة "سوتشي"    قانون مالية 2020.. الحكومة تواصل مسلسل الخوصصة    الكوكب يراسل لجنة الاخلاقيات احتجاجا على " تدوينة "رضوان الحيمر    الجامعة تفتح تحقيقاً في مباراة شباب المحمدية ووداد فاس    ريفر بلايت ينهزم أمام بوكا جونيورز ويتأهل لنهائي كوبا ليبيرتادوريس    إدارة السجن المحلي الناظور 2 تنفي مزاعم بشأن تعريض سجين للضرب والمنع من الزيارة العائلية    مجموعة OCP تلتحق بالمجلس العالمي للمقاولات من أجل التنمية المستدامة (WBCSD)    أحمد الفيشاوي يكشف أسرارا غير متوقعة عن هيفاء وهبي ونيته في وشم صورة زوجته – فيديو    على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية    الأمير مولاي رشيد يحضر مأدبة عشاء لإمبراطور اليابان    خيرون والحساني يتنافسان على كرسي إلياس العماري    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقصف الحكومة وتصف مشرع قانون المالية ب”استمرار منح الامتيازات للرأسمال على حساب مطالب العمال”    المغرب يحتل الصف الثالث في مؤشر «أبسا » للأسواق المالية الأفريقية لسنة 2019    رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد    رسميا.. الاتحاد الإسباني يحدد موعدا جديدا ل”الكلاسيكو”    الجامعة تقنن الحضور الجماهيري بالملاعب    بنشماش والمالكي يحضران مراسيم حفل تنصيب قيس سعيد رئيس التونسي الجديد    بطل مغربي في “التيكواندو” يختار ركوب قوارب الموت ويرمي ميدالته في البحر    في لقاء تواصلي بأكاديمية جهة الشرق.. وزارة التربية تسترشد بالتوجيهات الملكية السامية    المؤتمر العالمي حول العدالة والاستثمار يتوج باعلان مراكش    الاتحاد الاشتراكي يدشن بمراكش ورش المصالحة باحتفاء كبير    بعد صراع مع المرض.. عضو فرقة “تكادة” محمد اللوز يفارق الحياة أصيب قبل عام بالسرطان    نجم الراي محمد عدلي يطرح ديو غنائي بعنوان « روحوا ليها »    فيلمان مغربيان بالمهرجان الدولي «سينميد»    فيلمان مغربيان في مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير    الملتقى الوطني للمسرح الكوميدي بجهة فاس – مكناس    مصر "مصدومة" من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي    العثور على 39 جثة داخل حاوية شاحنة    روسيا: أمريكا خانت الأكراد.. وإذا لم ينسحبوا فسيواجهون ضربات الجيش التركي    الشركة الصينية «شياومي» تسعى لرفع مبيعاتها في المغرب    قام بلامسة مناطق حساسة من أجسادهن.. خمسيني يهتك عرض 3 قاصرات!    العثور على 39 جثة داخل شاحنة في منطقة صناعية ببريطانيا يعتقد أنها لمهاجرين سريين    حجز بضائع مهربة بحوالي 2 مليون درهم    الأرباح الصافية لاتصالات المغرب تصل إلى 4.65 مليار درهم    العثماني وبنشعبون : سعر قنينات غاز البوتان لن يتغير    بعد مغادرته الحكومة.. العثماني يختار الصمدي مستشار له بقطاع التعليم كاتب الدولة السابق    المغرب يوقع المعاهدة المنشئة للوكالة الإفريقية للأدوية    بومبيو: المغرب يعد شريكا ثابتا ومشيعا للأمن على المستوى الإقليمي    تسريع وثيقة المناقشة و تحدي الزمن من أجل احترام المواعيد الدستورية : تخفيض النفقات بمليار درهم وتوقع عائدات الخوصصة ب 3 ملايير    استنفار في فرنسا.. رجل يُهدد الشرطة من داخل متحف بكتابات عربية    الموت يفجع الفنان إدريس الروخ    فيديو.. يونس بلهندة يخرج تحت صافرات الاستهجان من طرف جماهير فريقه    علماء يطورون "أدمغة صغيرة" من أنسجة بشرية في إنجاز يثير مخاوف أخلاقية!    أزمة صحية جديدة بسبب الدواء المضاد للسل    نادي قضاة المغرب "ينتفض" ضد المادة 9 من قانون المالية    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    بعد أن ارتفع حجم دينه العام إلى 93 مليار دولار.. المغرب يدرس إصدار سندات دولية لسد عجز ميزانية 2020    طنجة تحتضن لقاء علميا حول موضوع خصائص وأصول المذهب المالكي    دراسة حديثة.. التمارين الرياضية قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين    النص الكامل لمقال سيست من خلاله أسماء لمرابط الحجاب قبل خلعه    الحريات الفردية بين إفراط المجيزين وتفريط المكفرين    حوار حول الحرية    لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للوفاة بهذه الأمراض التي تصيب الرأس والأعصاب    أحمد الريسوني يكتب.. أنا مع الحريات الفردية مقال رأي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الدولة المدنية وإشكالية تحرر الشعوب والديمقراطية من المنظومة الديكتاتورية في الدول العربية
نشر في أخبارنا يوم 01 - 10 - 2017

إن الإشكالية الدينية – السياسية في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط عموما وفي المغرب نموذجا، تتجلى في عدم فاعلية الكيمياء السياسية وحبس انبثاق الدولة المدنية والتعالي على الثقافة المدنية ودحر السلطة المدنية، التي تكون حاسمة في تطوير البنية الداخلية السياسية والاجتماعية والمؤسساتية، كما هو دورها الحاسم والفاعل في نماذج دول ديمقراطية مدنية علمانية ليبرالية حديثة متقدمة، حيث أن أي تفريغ ممنهج للسلطة المدنية من جوهرها وأدواتها، لهو ضرب في صميم قيم وميكانيزمات وجوهر الديمقراطية الحقيقي، هو أحد أكبر عوامل إعاقة التطور الاجتماعي والثقافي والتعليمي والعلمي في كل المجتمعات التي لا تسير وفق ميكانيزمات وقوانين دولة مدنية تترسخ فيها ثقافة مدنية حضارية ليبرالية ديمقراطية، ولا يمكن فصل الديمقراطية عن الدولة المدنية ولا الدولة المدنية عن الديمقراطية. وللعودة إلى توضيح مصطلح ديمقراطية، فهو مصطلح مشتق من المصطلح الإغريقي δημοκρατία ديموكراتيا، التي تعنى بصريح الكلمة "حكم الشعب" لنفسه، وهو مصطلح قد تمت صياغته من شقين (ديموس) " الشعب" و (كراتوس) "الحكم ".

والمدنية الحديثة والمتطورة، لا تقوم ولا تتطور ولا تتجلى ولا تترسّخ ملامحها ومعالمها إلا في "نظام الدولة المدنية الحديثة" المستنيرة، وإن أحد أكبر المشاكل وعوامل إعاقة ترسيخ المدنية والثقافة المدنية والقيم المدنية الحديثة، هو تنقيح السياسي بالديني والطائفي، حيث أن الفكر الديني يتمحور على عالم غير براغماتي وغير تجريبي، لا يخضع لقانون الحركية والتغيير والتطور، ويتمحور حول عالم آخر، عالم ما بعد الموت، أو بصيغة أخرى فسيطرة العقل الديني على الشعوب يجعلها في عقلية ووضعية القطيع، عرضةً لمسار الاستغلال والاستهلاك، فالعقل الانتهازي الميكيافلي ينيك العقل الدّيني ويستعمله في ركوب الشعوب، فيكون الدين من خلالها هو وسيلة للميكيافليين لنياكة الشعوب، كلما حُشر الدين في الصراع السياسي الحقوقي الديمقراطي، إلا وسيكون خلبطة وعامل ضعف ضد الكفاح من أجل ديمقراطية تخدم بالدرجة الأولى مصلحة الشعب العليا.
فالتدخل الديني والطائفي لا يخدم الحرية والتحرر والديمقراطية والثقافة المدنية أبدا، لأنه إنتاج غير قابل الخضوع للمنهج التجريبي، وغير قابل للنقد المادي، ولهذا فاعتقادي الراسخ أن المعتقدات الروحانية إطارها الصحيح، إنما تكون في إطار الخصوصية والحريات الفردية، دون أن تمتد إلى الفعل السياسي في العالم الحديث.
فالإنسان المعاصر والشعوب والأوطان والتقدم الحضاري والاجتماعي والعلمي والتكنولوجي والسياسي يُبنى على أسس واقعية مادية علمية خالصة، بميكانيزمات ترجع كل شيء إلى التدقيق العلمي والمحاسبة الدقيقة والمنطق العلمي، تعمل على حل المشاكل والإشكالات وتحقيق العدالة والرفاهية لشعب وخدمته ومستقبله وأمنه وعدالته باستمرار وتلك الغاية العظمى والأسمى.
ميكانيزمات الدولة المدنية تخلق وتنتج وتبدع وتتطور وتواكب التطورات الإنسانية والعلمية والاجتماعية والحقوقية المستحدثة والمعاصرة باستمرار، التي يجب أن تكون في خدمة الإنسان، الذي يكون فيها ورفاهيته هو الغاية الأولى والأخيرة، الدولة المدنية هي التي ترهن فيها الحكومة المدنية نجاحها بما تحققه لشعبها من تقدم وإنجازات حضارية وإنسانية، هي الضامن لحقوقه وكرامته، تخدم رفاهيته وأمنه على مختلف المستويات بعدالة وأمن ذكيان لا يفلت من عقابها مجرم أو ظالم أو محتال، ولا يُظلم فيهما أحد هَفوة أوعُنوة.
إن الدولة المدنية بدون لف ولا دوران، بخلاف عما قد يحاول بعض المتخلفين عن الركب الإنساني، الخادمين للديكتاتورية عن وعي أو غير وعي التعتيم على مفهومها الصريح، فالدولة المدنية بصريح العبارة المكررة للتوكيد، هي التي يحكمها مدنيون من خلال مؤسسات انتخابية ديمقراطية، الدولة المدنية هي دولة علمانية ليبرالية) وهنا نفرق بين العلمانية واللائكية، نريد علمانية غير لائكية غير متطرفة ضد حرية المعتقد الديني كحرية فردية، على أن تفصل فصلا بين الدين والممارسة السياسية، كما هو الشأن في النموذج الكندي والأمريكي والإيطالي والألماني والياباني والماليزي وغيره من نماذج الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية الناجحة.
الدولة المدنية هي دولة المدنيين التي يحكمها مدنيون من خلال دولة المؤسسات وفصل السلط، لا يحكمها عسكر ولا رجال الدين ولا أي أجهزة خلفية فوقية لا انتخابية تكون خارج إطار العقد الاجتماعي، ذلك المفهوم الذي دونته وطورته وارتقت به طفرة عصر الأنوار الحديثة.
الدولة المدنية هي دولة المؤسسات المدنية التي تقوم على فصل السلط ونظام قضائي مستقل وعادل، وصحافة حرة ومجتمع مدني حر قادران على ممارسة الرقابة والنقد والمعارضة البناءة.
الدولة المدنية هي التي تقوم على نظام انتخابي ديمقراطي شفاف ونزيه، بأجهزة وميكانيزمات مراقبة ومحاسبة وردع ذكي وفاعل وصارم ضد كل لصوص المال العام والمفسدين والمتسلطين والمحتالين والمخربين، وكل الخارجين عن القانون واللاعبين فوقه وبمصير سعادة ورفاهية وحقوق شعوب شمال إفريقية وشرق أوسطية ترزح تحت البؤس والتخلف والقمع وكبث الحريات والحقوق.
الدولة المدنية لا تعرف احتكار السلط والاستحواذ على المنافع والاستفراد بالتسهيلات والتهرب من الضرائب والامتيازات الفوقية غير الشفافة خارج إطار المحاسبة والمراقبة وتكافؤ الفرص والعدالة.

إننا في دول الجنوب المتوسطية-شمال إفريقيا زالشرق الأوسط، يجب على كل الأحرار والمثقفين والنخب الديمقراطية الحرة وكل الفاعلين والنشطاء والأحرار المؤمنين والمتفقين على قيم العدالة والحرية والاستنوار والديمقراطية، تسريع وتكثيف الجهود وتحديد وتوحيد اتجاه البوصلة نحو تحقيق عَلمَنة ليبرالية، في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
إن عجز الهياكل التقليدية اللامدنية في المنظومة العربية التقليدية والمهترئة، التي لا تعجز عن مواكبة تطورات العصر الحديث حقوقيا وحضاريا وثقافيا ومدنيا وعلميا وتكنولوجيا، بينما الزمن يسابقنا أمام عدم الدفع بمجتمعاتنا إلى التحضر والإنتاج العلمي والثقافي والفكري المتطور، وما بدا من هذه المنظومة المتخلفة العاجزة من انحطاط وإنتاج العنف والتخلف والظلم واللاعدالة وكافة مظاهر الاستعباد، وارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي وانتشار البلطجة والإجرام وتصدير الهجرة السرية، ومعها المشاكل الداخلية إلى الخارج، وظاهرة قوارب الموت وكافة أشكال اللجوء السياسي والاجتماعي والديني والمعيشي، وغيرها من حصاد ملموس عن فشل المنظومة العربية السياسية، التي لا تزال تتمسك بعقليات القرون الوسطى، منظومات غير مدنية تقليدية غير ديمقراطية وغير علمانية وغير حرة وغير ليبرالية، منظومات تقفز على العدالة والقيم الإنسانية الحديثة، فكان الفشل الدريع في انتظار حصادها بعد مرور أزيد من نصف قرن على استقلالها، قدمت أسوأ نماذج الحكم السياسي على الإطلاق في عالمنا الراهن، عالم من حولنا لا يتوقف عن التطور، بينما المنظومة متشبثة بلا استحياء في إنتاج الفشل لأجيال المستقبل وتوريث العقلية الديكتاتورية المتوهمة النرجسية المغرورة والمنحطة الكارثية بامتياز، في الوقت الذي كانت تكافح فيه دول مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول للنهوض من رماد الحرب العالمية الثانية.

باختصار شديد: إن الدولة المدنية الليبرالية العلمانية الديمقراطية في نظري، هي الفصل الفاصل بين العصر الفيودالي للدولة القرنوسطية والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
الحرية لا تمنح، الحرية ثقافة ومسار طويل من النضال في كنف الإنسانية، الحربة لا يمنحها المستبد، يجب على الشعوب أن المتخلفة أن توجه بوصلتها إلى الأنوار في إرادة الحياة بحرية وعقلانية.. حفظ الحرية وحقوق الإنسان وما جاورها من حقوق كونية والديمقراطية، هي إكسير الحياة والتطور، ولا قيمة للإنسان بدونها. إنها تستحق فعلا أن نضحي بوقتنا وصحتنا وسلامتنا الجسدية والمعنوية من أجلها، من أجل الكرامة من أجل أطفال ونساء بلا عبودية ولا اضطهاد ولا استغلال ولا إقصاء ولا تمييز ولا تسلط.
الإنسان المدني فلاح أو عامل أو موظف أو تاجر كيفما كان عمره أو سنه.. لا يمكن أن يشعر بالحرية والطمأنينة التي تحققها العدالة والحرية إلا في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المدنيين والمدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.