أكادير.. توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز البنية التحتية في مجال الخرائط الجيولوجية

تم ، أمس السبت بأكادير، التوقيع على الاتفاقية الإطار للتعاون والشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومجلس جهة سوس ماسة ، من أجل تعزيز البنية التحتية الجهوية في مجال الخرائط الجيولوجية .
وتم إبرام هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح ورئيس مجلس جهة سوس ماسة السيد ابراهيم حافيدي، خلال أشغال لقاء عمل عقد مع المنتخبين والسلطات المحلية، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي ووالي جهة سوس ماسة السيد أحمد حجي.
وتتمحور هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها التي تم توقيعها على الصعيد الوطني بين الوزارة الوصية والجهة، حول إنجاز مختلف الخرائط والدراسات في المجال الجيولوجي والمعدني بالجهة من أجل الحفاظ وتثمين هذا الموروث .
وسيعقب هذه الاتفاقية عقد آخر يحدد تفاصيل البرنامج الذي سيتم إنجازه على مستوى الجهة والذي سيشكل لوحة قيادة لمختلف المتدخلين في هذا المجال ، من بينهم صناع القرار والمستثمرين من القطاعين العام والخاص.
وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد رباح الخطوط العريضة لاستراتيجية القطاعات التي يتولى تدبيرها، مبرزا البرامج الرامية إلى تثمين والتدبير الصارم والشفاف للقطاع المعدني ، وتطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية ، وتشجيع الاستكشاف والبحث والاستثمار الإنتاجي في احترام للشروط الإيكولوجية والتنمية المستدامة.
وأكد، في نفس السياق ، على أهمية إعداد شراكات وتعزيز التعاون مع مختلف المتدخلين على الصعيدين المحلي والجهوي مع تحديد أولويات كل قطاع على حدة.
وبالنسبة لجهة سوس ماسة، أشار الوزير إلى الخصوصيات المرتبطة بمحيطها الشاسع والغني بالموارد المعدنية، والتي تتطلب تثمين هذا التراث من خلال إحداث مناطق صناعية متخصصة واستغلال الطاقة الشمسية والريحية من أجل تجاوز العجز الحاصل في المياه على مستوى المنطقة.
من جانبها ، أكدت السيدة الوافي التزام كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لتعزيز وتقوية مكتسبات المغرب في مجال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر واحترام البيئة، مؤكدة على أهمية ودور الجماعات المحلية والجهات لإنجاح المخطط الوطني في مجال المناخ و الطاقات المتجددة.
وكان وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، قد عقدا بمدينة تزنيت لقاء مع ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين ، حيث تم التركيز، بالأساس، على الإشكاليات والتحديات البيئة والتنمية المستدامة في هذا الإقليم ، وكذا الوسائل المعتمدة لجعل قطاع المعادن رافعة حقيقية في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.