وجهت ساكنة "سيدي الطيبي" ضواحي مدينة القنيطرة، مجموعة من الانتقادات المباشرة للسلطات المختصة، على هامش تعويض بعض الأراضي المشتراة بأراضي أخرى. وسبق لمنطقة "سيدي الطيبي" أن عرفت احتجاجات عارمة، أدت إلى قطع الرئيس الوطنية الرابطة بين الرباطوالقنيطرة، ودفعت (الاحتجاجات) بشخصيات وازنة في هرم الدولة إلى التدخل شخصيا في ملف أراضي هذه المنطقة. وفي الآونة الأخيرة، تعرف المنطقة غليانا غير مسبوق بسبب إقدام السلطات المختصة على تعويض بعض مالكي الأراضي، التي سبق واشتروها من السلاليين بأراضي أخرى باعتماد معايير غير منصفة تقول الساكنة. ففي حديثهم للموقع أكد مجموعة من "المتضررين"، أن تعويض الأراضي بأراضي أخرى يجب أن يأخذ بعين الإعتبار مساحة الأرض التي سيتم تعويضها وكذا جودتها وموقعها. قبل أن يعود مواطن معني(رفض التصريح بإسمه)، ويؤكد أن المستفيدين "المتضررين" لا يناقشون مساحة الأراضي المعوضة، بقدر ما يناقشون الجودة والموقع. في حين شدد "ح.د"، على أن ما وقع يعد اعتداءا على حق بعض مالكي الأراضي، فلا يعقل مثلا أن يتم تعويض أرض مشتراة في سنة 2000 وتبلغ مساحتها 280 مترا وتتوفر على 3 واجهات، ببقعة أرضية أخرى مساحتها 80 مترا وداخل زقاق صغير... من جهته قال "د.ع"، إنه لا يعقل أن تقزم مساحات الأراضي التي يتم تعويضها وتغير بأراضي ليست بمواصفاتها، بمبررات واهية من طرف السلطات المعنية. وشدد "المتضررون"، على أنهم لم يوقعوا على أي وثائق، ويبقى لهم كامل التصرف في أراضيهم، انطلاقا من وضع اليد منذ شرائها في سنة 2000، حيث لا يمنعهم القانون من بيعها أو الإستثمار فيها، على حد تعبيرهم. هذا في الوقت، الذي تقول فيه السلطات الترابية أن توزيع الأراضي وتعويضها بأراضي أخرى، جاء بناء على قرعة احترمت فيها معايير الشفافية. طرح السلطات، يرفضه جزء كبير من مالكي الأراضي، الذين يتشبثون بضرورة تعويض أراضيهم بأراضي أو بقع بنفس المساحة والجودة والموقع. معطيات، دفعت بالمنطقة إلى الدخول في أزمة مجددا، وتحويلها إلى قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي لحظة، خصوصا في ظل ظهور مشاكل أخرى تتعلق بمشكل السكن العشوائي والأراضي السلالية، وتفاقم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية ب"سيدي الطيبي".
