إضاءة حول مشروع إصلاح نظام الباكالوريا في فرنسا

نظام الباكالوريا، يشكل ركيزة أساسية في مجال التربية والتكوين، ونجاعته، مؤشر من مؤشرات تصنيف النظم التعليمية، لذلك تتسابق المجتمعات دون كلل ولا ملل في محاولة لتطوير بنيتها التعليمية لتتماشى مع روح العصر، وتنفتح على آفاق المستقبل.

في ضوء ذلك، أردنا تسليط الضوء بعجالة، وبإحاطة مركزة على الخطوط العريضة لإصلاح نظام الباكالوريا في فرنسا، حتى نتمكن من الاطلاع على تجارب الدول الرائدة، خاصة أن فرنسا تمثل بالنسبة لبلادنا مرجعا لغويا وثقافيا و تاريخيا مهما، وخارطة طريق لنظامنا التعليمي، كيف لا وأغلب المشاريع الإصلاحية التربوية مستوحاة من النموذج الفرنسي، فضلا عن الثقل الذي تمارسه مدارس البعثة الفرنسية في بلادنا، التي تتسابق عليها نخبة وأعيان البلاد لتمكين أبنائهم من ولوجها، سعيا لملامسة تعليم واعد للمستقبل، وضمان موضع قدم ضمن النخب التقنوقراطية، التي تستحوذ على دواليب الاقتصاد والسياسة.

ليس من السهل الحديث عن إصلاح نظام الباكالوريا في فرنسا، بالنظر إلى شراسة النقابات التعليمة، الخاصة بالأساتذة والطلاب، في الدفاع عن امتيازاتها ومكتسباتها، وإلى قدرة أحزاب المعارضة على تعبئة المجتمع المدني، لذلك فإصلاح نظام الباكالوريا ظل جامدا منذ سنة 1959، وقد يكون اكتساح الرئيس الفرنسي للمشهد السياسي، وإضعافه للأحزاب التقليدية لليمين واليسار، السبب الرئيسي في إقرار هذا الإصلاح.

قائد هذا الإصلاح هو وزير التعليم جون ميشيل بلانكي في حكومة إيمانويل ماكرون، الذي حدد في مشروع إصلاحه لنظام الباكالوريا في أفق زمني بين 2018 و2021 اعتمادا على عملية تشخيصية للجسم التعليمي، انتهت بتحديد الدوافع والأبعاد تم إجمالها في ثلاثة محاور عريضة و هي كالتالي:

1. امتحانات الباكالوريا لا تساعد التلاميذ على ولوجهم الفعال صوب التعليم العالي؛

2. النظام المتبع حاليا لامتحانات الباكالوريا، يتسم بالإفراط في عدد الاختبارات، بالمقارنة مع باقي أنظمة التعليم بالدول الأوروبية؛

3. النطاق الزمني الضيق لإجراء الاختبارات، يؤدي إلى نتائج غير مرضية ويطرح إشكالات تنظيمية؛

بناء على الرغبة في إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين، الذي يعرف نقاشا متصاعدا في بلاد الأنوار، اهتدى المشروع الإصلاحي لنظام الباكالوريا في فرنسا، إلى إلغاء نظام الشعب التقليدية، المتمثلة في شعب الآداب والعلوم وعلوم الاقتصاد، حيث سيكون التلميذ مطالبا باختيار ودراسة أربعة مواد، مادتان أساسيتان ومادتان ثانويتان، حيث أن المادتان الأساسيتان قد تأخذان شكل اختيارات قد تصل إلى سبعة عشرة مادة حسب مجالات الدراسة.

وفيما يخص التخصصات المتاحة فهي كما يلي: الفنون، البيئة و الزراعة، التاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية و الجيوسياسية، الفلسفة والآداب والعلوم الإنسانية، اللغات والآداب الأجنبية، الرياضيات،الرقمنة وعلوم الإعلاميات، علوم الحياة والأرض، علوم الهندسة، العلوم الاجتماعية والاقتصادية، الفيزياء والكيمياء.

من جهة أخرى، وتماشيا مع ترسيخ دعائم الروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة، ودعما للهوية والوحدة الوطنية، تلتزم جميع مستويات التعليم الثانوي على اختلاف تخصصاتها، بدراسة المواد المشتركة التالية: الفرنسية، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، الآداب والتربية على المواطنة، اللغتين الحيتين، التربية البدنية والرياضية، علوم الإنسان والرقمنة.

انتبه التعليم الفرنسي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية التي حققت نسب نجاحات جد متقدمة في التحصيل، كان من أبرزها النموذج الفلندي، حيث ارتأى الخبراء الفرنسيون إلى تخفيف عدد الاختبارات التي يجتازها التلميذ الفرنسي للحصول على الباكالوريا، التي كانت تصل إلى العشرات في مساره الدراسي، لتصبح أربعة اختبارات أسوة بباقي الجيران الأوروبيين.

هناك اختباران يهمان مادتي التخصص التي يختارهما التلميذ، واختبار إجباري لجميع التلاميذ مهما اختلفت تخصصاتهم يهم مادة الفلسفة، التي تمثل قيمة خاصة عند الفرنسيين، لما لها من دور في بناء التفكير والتحليل النقدي وتعميق البحث والتساؤل، فضلا عن اختبار شفوي عند نهاية مرحلة الباكالوريا، يكون التلميذ مطالبا بعرض مشروعه الدراسي على أنظار لجنة مكونة من ثلاثة عناصر في مدة زمنية تناهز 20 دقيقة، أملا في تهيئ هذا التلميذ إلى مرحلة التعليم الجامعي والمهني، بالنظر إلى أهمية ومركزية التعبير الشفوي في الحياة الاجتماعية والمستقبل المهني للإنسان.

ستتوزع الفترات الزمنية لإجراء الاختبارات على فترتين، فترة ما بعد العطلة الربيعية، والفترة الثانية توافق شهر يونيو من كل سنة، فيما يخص اختبارات المراقبة المستمرة المشتركة، سوف تجرى على طول مراحل التعليم الثانوي، خلال شهري يناير وأبريل بالنسبة للسنة الأولى ثانوي، وشهر دجنبر في السنة الختامية للباكالوريا.

وسعيا لضمان تكافؤ الفرص، ودفع شبهة التلاعب بالنقط، وتغليب كفة مصالح فئة معينة على أخرى، ارتأى هذا المشروع الإصلاحي، معالجة وتصحيح اختبارات المراقبة المستمرة من طرف أساتذة لمؤسسات أخرى غير أساتذة التلاميذ الأصليين، واحتفاظ نسبة 40℅ من مجموع نسب النجاح في المرحلة النهائية لنيل دبلوم الباكالوريا.

سيظل نظام الباكالوريا محافظا تقريبا على بعض مبادئه السابقة، من قبيل استبعاد النقط الموجبة للرسوب، والاحتفاظ بمعدل 10/20 كعتبة للنجاح والانتقال إلى الأقسام الموالية، إضافة إلى تكريس أهمية الاختبار الشفوي في المراحل الاستدراكية.

هناك تدابير جديدة، سيتم اتخاذها خلال السنة الأولى من التعليم الثانوي في فرنسا، تتمثل في خضوع التلميذ إلى اختبار رقمي في بداية السنة، للوقوف على مستواه في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، وكذا مصاحبته لمعرفة قدراته في مجالي التعبير الكتابي والشفوي، فضلا عن توجيهه لاختيار مسارات تخصصه في السموات المقبلة.