5 سنوات لزعيم شبكة القروض بالجديدة .. أفرادها استغلوا هويات موظفين بالعمالة قبل حصولهم على 72 مليونا

آخذت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، موسيقيا (64 سنة)، من ذوي السوابق القضائية، سبق أن اشتغل في الإنعاش الوطني بعمالة الجديدة، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بجناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله والنصب وانتحال هوية.
وجاء إيقاف المعني بالبيضاء، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد ورود هويته في شكاية تقدمت بها شركة قروض للنيابة العامة المختصة، فتح إثرها تحقيق قضائي أسند للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة.
واستهل البحث بالاستماع إلى الممثل القانوني للشركة المشتكية،الذي أكد أن مراسل الشركة بالجديدة، الذي يتوفر على مكتب مستقل بالمدينة،وتتمثل مسؤوليته تجاه الشركة في استقطاب الزبناء الراغبين في الحصول على قروض، سبق أن أبرم اتفاقية مع عمالة الجديدة،يستفيد من خلالهاالموظفون التابعون للعمالة،من قروض بعد الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وأضاف المشتكي أن شركته سلمت سبعة موظفين، ضمنهم امرأة، تابعين لعمالة الجديدة قروضا مالية، قبل أن تكتشف عدم توصلها بالاقتطاعات الشهرية الخاصة بهم، على اعتبار أنهم موظفون بالعمالة، حسب الوثائق المدلى بها والمصادق عليها قبل تسليمهم القروض المذكورة التي بلغت حوالي 72 مليونا.
وكشف الممثل القانوني للشركة، خلال الاستماع إليه، أن شركته أوفدت لجنة إلى عمالة الجديدة، على أساس التحري في الموضوع، ليتضح لها أن المستفيدين ليسوا موظفين بالعمالة، ولا وجود لأي موظف يحمل اسما من الأسماء التي وردت بطلبات القروض، ما يؤكد أن الوثائق المدلى بها إلى الشركة مزورة، بعد تحديد هويات المستفيدين من القروض.
وتعميقا للبحث، تم تنقيط هويات المشتكى بهم، من خلال أرقام بطائقهم الواردة في الملفات، ليتم التوصل إلى وجود اختلاف في بعض البيانات بين الصور الشمسية للوثائق، وتلك الممسوكة لدى مصلحة التشخيص القضائي.
واستدعت عناصر الضابطة القضائية الأشخاص المذكورة هوياتهم، إذ اتضح أنهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا بعمالة الجديدة، أو حتى تسلموا قروضا أو مبالغ مالية، واعترف بعضهم بأنهم سلموا نسخا من بطائقهم الوطنية لزعيم الشبكة، واستغلها في الحصول على قروض بطرق تدليسية دون علمهم، بعد تزويره للوثائق بتواطؤ مع آخرين تم تحديد هوياتهم، وتواصل عناصر الشرطة تحرياتها لإيقافهم.
وكشفت التحقيقات ضلوع المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكيه، في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من شركة القروض، بتواطؤ مع شريكته التي تحصل بالمقابل على نسبة من القرض تبلغ حوالي عشرة آلاف درهم، حسب ماأكده في تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بينما يشتبه في تورط موظف بعمالة الجديدة في نسخ الوثائق وتزويرها مقابل عمولة مالية تبلغ 2000 درهم عن كل قرض.