تقرير أوروبي جديد يفضح تورط البوليساريو في أعمال إرهابية

أشار تقرير أوروبي جديد إلى تورط البوليساريو في أعمال إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، تم إعداده هذه المرة بتمويل من المفوضية الأوروبية، ويؤكد تواطؤ الانفصاليين مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة.

وحسب دراسة ل (بروجيكت سيفت)، وهو مشروع بحثي دولي يجري تحقيقات حول ولوج الإرهابيين للتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية، والذي نشره المعهد الفلاماني للسلام، أمس الأربعاء، فإن منطقة الساحل والصحراء شهدت أحداثا عنيفة تورطت فيها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وجبهة البوليساريو، وأنصار الدين خلال الفترة ما بين 2010 – 2016.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان " أسواق غير قانونية واقتناء أسلحة نارية من قبل الشبكات الإرهابية في أوروبا "، وقام بصياغته فريق خبراء دولي في الأسلحة النارية، إلى أن التواطؤ بين البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، شجعته الأوضاع في ليبيا، ووجود فجوات على مستوى الحدود وعدم قدرة السلطات المركزية لبعض بلدان المنطقة على مراقبة أراضيها الشاسعة.

وحسب التقرير فإن " قدرة دول منطقة الساحل على مراقبة حدودها محدودة نوعا ما، بالنظر إلى أن الطبيعة الصحراوية تعتبر عادة فضاء للتنقل يتم فيه تفادي بعض نقاط المرور الرسمية بسهولة من قبل المهربين التقليديين والجدد ".

وبالنسبة ل (بروجيكت سيفت)، فإن انتشار وتداول الأسلحة في السوق السوداء في المنطقة راج بشكل كبير بعد سقوط نظام القذافي والنزاعات التي تلت ذلك في هذا البلد ، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو استفادت تماما من هذا الوضع ولديها اليوم "فائضا من الأسلحة".

وبالإضافة إلى تورطها في الإرهاب ، فإن جبهة البوليساريو التي، وبفضل دعم الجزائر لها، وبعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، أصبحت تتوفر على ترسانة كبيرة نسبيا من الأسلحة، وتتعاطى الآن أنشطة مربحة للغاية من خلال الاتجار غير المشروع وبيع السلاح.

وحسب التقرير فإن " البوليساريو تتوفر من الآن فصاعدا على ما يكفي من السلاح لبيعه وتزويد السوق الإقليمية ".

ويشير إلى أنه، وفي ظل غياب حل لقضية الصحراء، فإن المنطقة ليست في مأمن من أنشطة التهريب والاتجار في الأسلحة ، مؤكدا أنه من الصعب تحديد عدد الأسلحة التي يتم ترويجها في سياق عدم الاستقرار الناجم عن الوضع في ليبيا.

ونقلا عن خبراء، يحذر التقرير من أن " بعضا من هذه الأسلحة سوف ينتهي بها المطاف إلى الاتحاد الأوروبي" ، مذكرا أنه في عام 2015 ، أعلنت الأوروبول لأول مرة أن أسلحة نارية قادمة من بؤر النزاع في ليبيا وسوريا ومالي متواجدة في السوق السوداء الأوروبية، وأن هذه البلدان يمكنها أن تصبح من الموردين الرئيسيين للأسلحة النارية غير القانونية نحو الاتحاد الأوروبي.