بعد رجال الأمن...المندوب العام يعد موظفي السجون بإحداث تعويضات جديدة

في كلمة افتتاحية لحفل نظم بمناسبة مضي عشر سنوات على تأسيس المندوبية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، أوضح محمد صالح التامك أن "هناك عدة مجالات تقتضي منا إطلاق أوراش إصلاحية، وتفرض علينا تعبئة موارد بشرية ومادية هامة، لإتمامها وتجاوز العديد من التحديات المرتبطة بارتفاع حجم الساكنة السجنية وما يسببه من اكتظاظ، وعدم مواكبة الاعتمادات والمناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة سنويا لهذا الارتفاع"، مشيرا إلى عمل المندوبية على تعزيز أمن المنشآت السجنية وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتأهيل العنصر البشري، ووضع وتنفيذ خطط تعتمد على المقاربة الاستباقية للحدّ من العنف والاعتداء ات والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات.
وعن الأوضاع المادية لموظفي السجون، قال المندوب العام: "كنا نأمل تحقيق عدد من المطالب لهذه الفئة، من خلال إحداث تعويضات تتماشى مع طبيعة وخطورة مهامهم كقطاع شبه عسكري، قبل هذا التاريخ".
وأضاف قائلا: "ستعمل المندوبية في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها على تنزيل المزيد من الإجراء ات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية".

ومن بين الإجراء ات: تنظيم الحركة الانتقالية للموظفين، وطلبات التبادل والالتحاق بالزوج، والعمل بالزي الرسمي الجديد للموظفين، والذي روعيت فيه معايير الجودة وملاءمته لطبيعة المهام؛ بالإضافة إلى مواصلة دعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير خدماتها، والاستمرار في تلبية بعض الاحتياجات الخاصة التي تفرضها طبيعة العمل بالسجون، والرفع من عدد المستفيدين من الترقية.