التامك يفرض الانضباط في السجون ويعد بتحسين أوضاع الموظفين

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، إنّ "التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب فرضت على المؤسسة تطوير آلياتها لمُواجهة التحديات التي تطرحها هذه التحولات؛ وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج ترتكز على ثوابت علمية وإجرائية تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل أنجع للنزلاء والنزيلات لإعادة إدماجهم في المجتمع، وتأمين أكبر للمؤسسات السجنية، وعصرنة التدبير الإداري للقطاع بما يكفل تحقيق هذه الأهداف".
وأبرز المندوب العام، في كلمة افتتاحية لحفل نظم بمناسبة مضي عشر سنوات على تأسيس المندوبية، أنّه رغم المنجزات والمكاسب التي تمّ تحقيقها فإن الواقع يفرض مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أكثر إيجابية.
وقال: "هناك عدة مجالات تقتضي منا إطلاق أوراش إصلاحية، وتفرض علينا تعبئة موارد بشرية ومادية هامة، لإتمامها وتجاوز العديد من التحديات المرتبطة بارتفاع حجم الساكنة السجنية وما يسببه من اكتظاظ، وعدم مواكبة الاعتمادات والمناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة سنويا لهذا الارتفاع".
وفي حديثه عن أوضاع النزلاء، أورد التامك في مُداخلته أنّ "النهوض بأوضاع النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج لا يمكن أن يتأتى إلا بفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، والذي شكل أحد الأهداف الأساسية التي أحدثت من أجلها المندوبية العامة".
وأشار إلى عمل المندوبية على تعزيز أمن المنشآت السجنية وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتأهيل العنصر البشري، ووضع وتنفيذ خطط تعتمد على المقاربة الاستباقية للحدّ من العنف والاعتداءات والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات.
وفي ما يخص تأهيل السجناء، قال التامك: "هذه الإجراءات لم تقتصر فقط على تحسين المؤشرات ذات الصلة، بل امتدت خلال السنتين الأخيرتين لتشمل إطلاق جيل جديد من البرامج، ترتكز على تشجيع الإبداع في مختلف تجلياته الحرفية والفنية والثقافية والأدبية، بهدف إبراز مؤهلات النزلاء وملكاتهم الإبداعية وتثمينها لخلق فرص حقيقية لإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم".
من جهة ثانية تحدث المندوب العام عن الأوضاع المادية لموظفي السجون، قائلا: "كنا نأمل تحقيق عدد من المطالب لهذه الفئة، من خلال إحداث تعويضات تتماشى مع طبيعة وخطورة مهامهم كقطاع شبه عسكري، قبل هذا التاريخ".
وزاد قائلا: "ستعمل المندوبية في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها على تنزيل المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية".
ومن بين جملة الإجراءات التي تحدث عنها التامك: تنظيم الحركة الانتقالية للموظفين، وطلبات التبادل والالتحاق بالزوج، والعمل بالزي الرسمي الجديد للموظفين، والذي روعيت فيه معايير الجودة وملاءمته لطبيعة المهام؛ بالإضافة إلى مواصلة دعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير خدماتها، والاستمرار في تلبية بعض الاحتياجات الخاصة التي تفرضها طبيعة العمل بالسجون، والرفع من عدد المستفيدين من الترقية.