الحكومة تقرر الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم وهذه التفاصيل

قررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في كلمته الموجهة للطبقة العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

وأكد الوزير عزم الحكومة والتزامها التام بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، مشددا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية، وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.

وقال إن الحكومة قررت، بتوافق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال، كما قررت مواصلة الحوار في باقي القضايا المتبقية في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي اللاحقة.

وأضاف أن الحكومة عملت، منذ توليها المسؤولية، على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي على الصعيد الاجتماعي، مستحضرا بعض التدابير النوعية ذات الصلة بتحسين أوضاع الشغيلة، ومنها مواصلة توسيع وتجويد الحماية الاجتماعية للشغيلة، من خلال العمل على استكمال منظومة الحماية الشاملة عبر إحداث لجنة للقيادة لإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية وإحداث لجنة تقنية بين وزارية، كما تم إحداث أربع لجان موضوعاتية تتعلق بحكامة والتقائية برامج الحماية الاجتماعية؛ والتغطية الصحية الأساسية؛ والمساعدة الاجتماعية؛ ومقاربة الإستهداف.

وشدد على أن هذا الإطار الجديد لالتقائية وتكامل السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية، سيمكن من أجرأة جميع الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي وفي المخطط الاستعجالي.

وأضاف أن الحكومة حرصت، خلال السنة الأولى من ولايتها، في إطار التوجهات الملكية السامية والاختيارات الكبرى للمملكة الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم وممأسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، ومسؤول يحدد بوضوح التزامات كل طرف، ومنتج يسعى لتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضامن لاستقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ومسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.

وذكر يتيم أنه تم خلال هذه السنة عقد دورتين للحوار الاجتماعي؛ الأولى خلال شهر شتنبر حول التوجهات العامة لقانون المالية والاستماع لمقترحات المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والعمل على وضع تصور متوافق عليه لمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه خلال شهر مارس 2018 وبعد سلسلة مشاورات بين رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار، وتشكيل ثلاث لجن موضوعاتية هي : لجنة القطاع الخاص برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني ولجنة القطاع العام برئاسة الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ولجنة تحسين الدخل برئاسة رئيس ديوان رئيس الحكومة.

وسجل أن أشغال هذه اللجان التي عقدت من 13 مارس الماضي وإلى غاية 20 أبريل الجاري، بمشاركة الأطراف الثلاثة، إضافة إلى لقاءات بين رئيس الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية أو من يمثلهم ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرت في جو مسؤول تطبعه الجدية والإرادة المشتركة في بلورة اتفاق اجتماعي على مدى ثلاث سنوات، بما يمكن من توضيح الرؤية ويحدد المسؤوليات، ويستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، ويسهم في تحسين أوضاعها، وبما يمكن من استقرار المقاولة ويعزز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ويساعد بذلك على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل اللائقة.

وبعدما أشار إلى أن تنفيذ التزامات الدولة لمقتضيات 26 أبريل 2011 كلفتها 13,2 مليار درهم خلال سنة 2012 و4 مليارات سنويا في السنوات المالية اللاحقة، أكد أن الحكومة التزمت بالعمل على ترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عقد دوراته، وتحسين الدخل، مبرزا أن الحكومة عبرت عن إرادتها الصادقة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الشغيلة وخاصة الفئات الأكثر تضررا حيث اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.

كما اقترحت الرفع من التعويضات العائلية ب100درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال وذلك بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 ؛ والرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150درهم إلى 1000درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ؛ وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي تعاملا استعجاليا مثل حالة الأطر شبه الطبية؛ والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، وسعيا لدعم استقرار العلاقات بين أطراف العلاقة الشغيلة، أوضح الوزير أنه تم التوافق بين الأطراف الثلاثة على النهوض بآليات المفاوضة الجماعية وتعزيز آليات تسوية النزاعات الاجتماعية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية وتفعيل آلية التحكيم وتعزيز دورها في حل النزاعات الاجتماعية وتوفير الشروط المادية لاشتغالها؛ ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة من أجل العمل على مراجعة مدونة الشغل على ضوء خلاصات المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 2014 وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة ومساعدتها على مسايرة وتيرة التحولات الاقتصادية وإكراهات المنافسة الداخلية والخارجية وبين محاربة الهشاشة والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء.

كما تم الاتفاق، يضيف الوزير، على تعزيز مبدأ المرونة المسؤولة اجتماعيا بالعمل على إخراج المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، وتقنين واعتماد عقد الشغل لبعض الوقت لمواكبة التطورات التي يعرفها عالم الشغل من جهة، وخدمة لمصالح طرفي العلاقة الشغيلة من جهة أخرى، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يلبي حاجات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء؛ ومواصلة الحوار مع الأطراف المعنية في موضوع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري ونظيره في القطاع الفلاحي؛ وكذا تعزيز الحريات النقابية حيث التزمت الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والعمل على إخراج القانون المنظم للنقابات المهنية وفق المقتضيات الواردة في الفصل الثامن من الدستور.

وفي ما يرتبط بالقطاع العام، قال الوزير إن المراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية حظيت بالقسط الأوفر من التشاور والنقاش حيث تم التوافق على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية وأهدافها، والمتمثلة في ملاءمة الإطار التشريعي للمنظومة مع الدستور، ومع الوظائف والأدوار الاستراتيجية الجديدة للدولة مع التأكيد على أن المراجعة يتعين أن تراعي مبادئ الدستور المرتبطة بالمرفق العمومي والحكامة الجيدة وإرساء الجهوية وتكريس الحقوق الجماعية والفردية؛ ومبدأ الشمولية في اصلاح المنظومة؛ ومبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين؛ ومبدأ التدرج في تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش المرتبطة بتفعيل ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق إنجازات هامة بشأن نظام الضمان الاجتماعي خلال السنة المنصرمة، حيث ارتفع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2017 إلى 228000 مقابل 206000 سنة 2016، كما انتقل عدد الأجراء المسجلين بالصندوق من 3.28 مليون سنة 2016 إلى 3.38 مليون سنة 2017، بما يمثل نسبة 83% من مجموع المأجورين بالنسبة للنظامين.

واضاف أنه أما في ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات الثمانية المشكلة له، فقد بلغ عدد المستفيدين 3 ملايين و31 ألف سنة 2017 مقابل 3 ملايين 42 ألف سنة 2016، في حين بلغ عدد المؤمنين ما مجموعه مليون و230 ألف مؤمن سنة 2017 مقابل مليون و201 مؤمن سنة 2016.

وذكر أن نسبة التغطية الصحية أصبحت تفوق الستين في المائة في ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وبعض الأنظمة الأخرى، كنظام الطلبة والصناديق الداخلية والتعاضديات ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في انتظار الرفع من هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال التطبيق التدريجي لنظام التغطية الصحية الأساسية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة.

وأشار إلى الشروع في تفعيل ورش التغطية الاجتماعية والصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة والأشخاص غير الأجراء ومواصلة العمل من أجل تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق وتطوير الفكر التعاقدي والنهوض بالمفاوضات الجماعية، ومواصلة الاشتغال من أحل تعزيز شروط الصحة والسلامة في العمل، ومواصلة تطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إن الحكومة منكبة على دراسة إمكانية التصديق على جملة من اتفاقيات العمل الدولية والعربية، مما سيمكن من ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والمقاولة المسؤولة اجتماعيا ومجتمعيا، وكذا تحسين احترام الحقوق النقابية.

وفي ما يخص العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، تميزت هذه السنة، يضيف الوزير، بانتخاب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كرئيس للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل لفترة 2018-2021، وذلك بعد تصويت بالإجماع تم خلال الجمع العام للجمعية في 18 أبريل 2018 بمراكش، خلفا للمصلحة العمومية التركية “إيسكور” التي شغلت هذا المنصب من 2015 إلى 2018، فضلا عن تنظيم المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والتواصل في مجال الحماية الاجتماعية، خلال أبريل الجاري بالدار البيضاء.

وأشار يتيم إلى أن سنة 2017 عرفت إطلاق ورش المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل بمشاركة وانخراط جميع الفاعلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية وخبراء دوليين، حيث أسفر العمل الجماعي على إعداد البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والذي تم تقاسمه وإغناؤه في إطار المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (ممكن) ذو التركيبة الثلاثية، قبل أن يتم اعتماده من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة، مضيفا أن هذا المخطط توج مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية إطار بين القطاعات الحكومية (وزارات الداخلية والمالية والتربية الوطنية والتشغيل) إضافة إلى اتحاد مقاولات المغرب وجمعية رؤساء الجماعات الترابية، على أن يتم في الأسابيع القريبة مواصلة توقيع بروتوكولات تعاون بين الحكومة والجهات من أجل إعطاء دفعة قوية للبعد الترابي للتشغيل في إطار تنزيل الاختصاص الذاتي للجهات في مجال التشغيل وهو برنامج طموح يراهن على الالتقائية من خلال توجهاته الخمسة.

وأوضح أن البرنامج يراهن على تكامل جهود كافة القطاعات الحكومية وعلى الإمكانيات الكامنة والواعدة فيها بالتشغيل إلى التقليص من حدة البطالة وفتح باب الأمل للشباب، كما يراهن على إمكانات الجهات والاقاليم، وعلى إسهام المقاولة الوطنية والمواطنة والمجتمع المدني ومختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل ربح رهان التشغيل، فضلا عن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال البرامج النشطة القائمة حيث كانت هذه السنة جد إيجابية، بتحقيق الأهداف التي سطرت السنة الماضية، حيث عرفت الفترة الممتدة من عيد الشغل لسنة 2017 وعيد الشغل الحالي تسجيل إدماج حوالي 95.000 باحث عن شغل في إطار البرامج النشيطة للتشغيل التي سيتواصل العمل على تطويرها وتجديدها.

وخلص الوزير إلى أن انتظارات الطبقة العاملة تفرض على الحكومة مضاعفة المجهودات وإطلاق المزيد من المشاريع والأوراش بهدف إرساء قواعد الحكامة الجيدة وإدخال الإصلاحات العميقة والجدرية المرجوة، سواء تعلق الأمر بالدفع بعجلة التشغيل وإرساء قواعد العمل اللائق أو تعميم التغطية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحقيق أهدافها في السنوات المقبلة.