"أخنوش" يحذر : توقيف جمع الحليب من الفلاحين سيضر الأنشطة الزراعية الأخرى وسيثقلهم بالديون

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، أن سلسلة الحليب تخلق ما بين 400 و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض له حول "سلسلة الحليب" خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، استمر لساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي، أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، وأن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار، مشيرا إلى أن أزيد من 200 ألف مربي الأبقار الحلوب منخرطون في سلسلة إنتاج هذه المادة.
وأشار الوزير إلى بعض الآثار السلبية على السلسلة، من بينها التفكك الذي يطالها ومسالك التسويق غير المهيكلة، بالإضافة لانخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، موضحا أن توقيف عملية التجميع لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة بانخفاض مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام، منبها إلى أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب.
وشدد، بهذه المناسبة، على أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتقف دائما إلى جانب الفلاحين في ما يخص قطاع الحليب"، محذرا من " فقدان الفلاحين الثقة في الاستثمار في قطاع الحليب"، وكذا "من أي مس بالتوازن في هذا القطاع".
من جهته، سجل السيد الداودي، أن "الإشكال المطروح اليوم مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين التي لا تساير ارتفاع الأسعار، وكذا بكيفية محاربة البطالة وزيادة هاته القدرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمغربية".
وبعدما ذكر بأن المغرب احتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة للاستثمار في إفريقيا عام 2017، داعا السيد الداودي إلى التعبئة وتظافر جهود الجميع للحفاظ على الصورة الإيجابية التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي.
من جانبهم، وبعدما تساءلوا عن دوافع وتداعيات "مقاطعة" منتوج الحليب، لفت النواب الانتباه إلى واقع المنافسة داخل قطاع سلسلة الحليب وعن كيفية تطوير التعاونيات ودعمها بالامكانيات من أجل تثمين المنتوج وتعزيز استفادة الفلاحين والرفع من مردوديتهم المادية. كما تطرقوا لدور الوسطاء والمضاربين وكيفية محاربتهم.
ودعوا، بالمناسبة، إلى التدخل بطريقة "مسؤولة وفعالة" لاحتواء الأزمة المطروحة حاليا في القطاع، وكذا العمل على استلهام التجارب الدولية المتعلقة بإحداث مصانع صغيرة لإنتاج مشتقات الحليب على المستوى المحلي ومساعدة الفلاحين الصغار.