القضية حماضت:توقيف "قابلة" مستشفى السويسي يصل البرلمان ومطالب بتدخل النيابة العامة

وجه فريق "الأصالة والمعاصرة"، بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منه، بخصوص توقيف الممرضة الرئيسة بقسم الولادة بالمستشفى.
وحسب ما جاء في السؤال، ففريق "البام" يطالب "أنس الدكالي" وزير الصحة، بفتح تحقيق في الإرتفاع الكبير الذي تعرفه نسبة الوفيات في صفوف الرضع والمواليد الجدد بمستشفى الأطفال، التابع للمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والمعروف لدى المغاربة ب"سبيطار السويسي".
وساءل الفريق المذكور كذلك، وزير الصحة عن الإجراءات والتدابير، التي قام لها للوقوف على حقيقة وملابسات، ما يتم تداوله حول التسيب والإهمال الذي يطال الرضع والمواليد الجدد.
من جهة أخرى، أشعرت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة" النيابة العامة بملابسات الملف، وطالبتها بفتح تحقيق في نازلة وفيات الرضع والمواليد الجدد بالمستشفى المشار إليه.
وفي سياق متصل، نُظمت احتجاجات عارمة صبيحة اليوم الإثنين 11 يونيو من السنة الجارية، ضد مدير المستشفى الجامعي ابن سينا(السويسي) بعد اتخاذه قرار توقيف القابلة، بدعوى تسريبها لمعطيات حول وفيات الرضع والمواليد للصحافة، حسب المحتجين.
هذا في وقت، نفت فيه إدارة المستشفى خبر توقيف الممرضة الرئيسة بقاعة الولادة(القابلة)، وقالت إنها لم توقفها بل نقلتها إلى قسم آخر.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنها كلفت فريقين للتحقيق فيما تم نشره عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات، في صفوف الرضع والمواليد الجدد بمستشفى الأطفال.