احتجاج على وفيات الرضع وتوقيف قابلة .. ولطفي: "إهمال وتقصير"

أعلنت نقابات صحية وجمعيات للمجتمع المدني عزمها تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الاثنين، أمام المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، تنديدا بارتفاع أعداد وفيات المواليد الجدد والخدج، بسبب الإهمال والتقصير، وكذا تضامنا مع قابلة تتهم إدارة المركز بتسريب معطيات خاطئة للصحافة حول الموضوع ذاته.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "مجموعة من الفعاليات ستقوم بوقفة احتجاجية، الاثنين، أمام إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط للتنديد بارتفاع أعداد الوفيات في صفوف المواليد الجدد والخدج بمصلحة الولادة بمستشفى الأطفال التابع لهذا المركز".
وأوضح لطفي في تصريح لجريدة "العمق"، أن "هذه الوفيات هي نتيجة الإهمال والتقصير وأحيانا التلاعب بأرواح هؤلاء المواليد الجدد، خاصة المنتمين للأسر الفقيرة والمعوزة التي لا تتوفر على الإمكانيات المادية لنقل مواليدها إلى المصحات الخاصة التي تتطلب ما بين 6 و7 آلاف درهم لليلة الواحدة من أجل وضعه هؤلاء المواليد في الحاضنات الزجاجية".
وتساءل المتحدث ذاته، "كيف لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أن تكون على علم بما يقع في هذه المصلحة وبارتفاع نسبة الوفيات إلى 33.33 في المائة ما بين 2016 و2017 وتقوم بالتغاضي والتستر عن ذلك، بدل توقيف النزيف والقيام بالإجراءات الضرورية لإنقاذ حياة هؤلاء المواليد الذين ينتمي أغلبهم لعائلات معوزة".
وتابع قائلا: "هذا يحدث في أكبر مستشفى للأطفال بالمغرب فما بالك عن مستشفيات المغرب العميق التي تعتبر إمكانياتها جد محدودة"، مضيفا أن "هذا يعني أن هناك استهتار حقيقي بحياة المواطنين".
وتحتج الفعاليات المذكورة، أيضا، بحسب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، "تضامنا معا قابلة اتهمتها الإدارة بتسريب معطيات للصحافة، حيث تم توقيفها بدون أي مبرر قانوني، في حين أنها تؤكد عدم تسريبها لأية معطيات حول وفيات المواليد الجدد بالمستشفى"، مضيفا: "يريدون ارتكاب الجرائم والتستر عليها، ولا يريدون من يكشف ذلك".
وفي هذا الصدد، نددت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ب"هذا القرار التعسفي الظالم في حق المولدة الطالب فاطمة" مطالبةً "مدير مستشفى الولادة ورئيس هيئة الأطباء بحماية العاملين من القابلات والممرضات والممرضين العاملين لديه كما تطالب من وزير الصحة التدخل العاجل لتوقيف هده الاستهتار بصحة المواطنين والاعتداء على حقوق الشغيلة الصحية".
ومن جهتها، عبرت الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب عن استنكارها لتوقيف القابلة المذكورة، متسائلةً "من المسؤول عن وفايات المواليد؟"، مشيرة إلى أنه "كان حريا بإدارة المستشفى أن تقوم بتحري حول الأسباب و المسؤوليات. هل المسؤلية تعود للعامل البشري أو لضعف الإمكانيات وظروف العمل التي لا تستجيب في غالب الأحيان إلى معايير الجودة و تضمن التكفل الآمن".
واعبترت أن "هذا التصرف اللا مسؤول واعتبار القابلة الحلقة الضعيفة في منظومة تشوبها عدة اختلالات ولا تستجيب لشروط ضمان تكفل آمن للمواطنين" مطالبةً "وزير الصحة بإيفاد لجنة للوقوف على كل التجاوزات".